"ليبانون ديبايت" - وليد الخوري

في إطلالة سياسية لا تشبه أي إعلان سياسي نمطي سابق، أطلق الناشط السياسي علي عبد اللطيف منصة "نحو الوطن" التي تجّسد رافعة لجميع اللبنانيين الذين يطمحون لتغيير السلطة الفاسدة التي تحكم البلاد من سنوات طويلة. بلغة شفافة وبسيطة تشبه المواطن اللبناني الموجوع من الشمال والجنوب والبقاع وبيروت وجبل لبنان، لكنها تحمل الكثير من الصدق والوطنية والخوف على الكيان اللبناني، وضع يده على الجرح الذي ينزف منذ سنوات طويلة، وقدم الدواء القادر على بلسمة الجراح وإعادة بناء لبنان الذي يحلم به اللبنانيون.

لم يطرح عبد اللطيف حلولاً سحرية او وعود كاذبة كالتي يطرحها المرشحون قبل الانتخابات وينسوها بعدها، بل قدم مشروعاً وطنياً داخلياً صنع في لبنان، عاموده الاساسي تغيير السلطة الفاسدة القاتلة التي دمرت لبنان، والاتيان بسلطة جديدة قادرة على إحياء لبنان من جديد.

كشف عبداللطيف جميع الأوراق على الطاولة من الأعمدة الخمسة التي ترتكز عليها المنصة، مروراً بعملية التمويل، وصولاً الى مبدأ رفض أي حلول خارجية للأزمة اللبنانية ونزع سلاح "حزب الله".


منصة للثوار والمستقلين
فنّد عبداللطيف المنصة التي أسستها مجموعة من اللبنانيين لتكون محور نشاط سياسي لدعم مشروع التغيير الذي اجتمع حوله لبنانيون من جميع المناطق والطوائف والاختصاصات. واكد ان "هذه المنصة وجدت لجميع اللبنانيين المستقلين والاحزاب الناشئة ولكل مواطن يريد الإنخراط في مشروع التغيير الذي اصبح ضرورة لإقتلاع سلطة الفساد من جذورها".

وبوضوح كامل، اعتبر عبد اللطيف ان "الإنقلاب العسكري في لبنان غير متاح في هذه المرحلة السياسية، لكنه أصر على أن "التغيير قابل للتحقق في حال وجدت الإرادة". وطلب من الجيش المكّون من الشعب والذي يشعر بنفس الوجع، بأن يحمي الثورة من الذي يحاولون ترويع الناس وتخويفهم والإنقضاض على حقوقهم.


المسار الديموقراطي الدستوري
وعن مسيرة التغيير وكيفية تحقيقها، أكد عبداللطيف ان "المسار الدستوري والديموقراطي في ايار 2022 هو الفرصة الاساسية لتحقيق التغيير، اذ لا يمكن أن يتحقق التغيير إلا من خلال صناديق الاقتراع". ولهذه الغاية كشف عن العمل المتخصص الذي تقوم به المنصة من خلال الماكينة الانتخابية التي بدأت تعد العدة لخوض هذه المعركة الانتخابية بحرافية عالية، مستندة الى دراسات حقيقية ومتابعات مع الداخل والخارج، حيث يشكل الإغتراب ركناً اساسياً في هذه المعركة، مثله مثل الناخب في الداخل.

وشدد عبد اللطيف ان "المنصة لا تدّعي أي حصرية في هذه المعركة بل هي قائمة على شراكة مع كافة القوى التغييرية وتعمل من أجل تشكيل اكبر قوة موحدة في مواجهة هذه السلطة، وذلك عبر لائحة وطنية مكونة من 128 شخصية لبنانية نظيفة، ومؤمنة بالتغيير وقادرة أن تكون في المكان المناسب".

وتقدم "نحو الوطن" نموذجاً جديداً في العمل السياسي لم نشهده في لبنان من قبل، فكل أفراد هذه المجموعة غير مرشحين للإنتخابات المقبلة، بل يقتصر دورهم على دعم وتحضير الأرضية لإنجاح الاشخاص المناسبين، وذلك تحت عنوان اساسي هو "النجاح للمشروع وليس للشخص".


تمويل لبناني مئة في المئة
وفي موضوع التمويل لهذا العمل السياسي المتقدم، كشف عبد اللطيف أن "التمويل لبناني مئة في المئة، من خلال أفراد وليس جمعيات أو مؤسسات، وهذا التمويل من عرق جبين الناس هو المال النظيف الذي سيواجه المال الفاسد ". وشدد على أن التمويل سيخضع لعملية مراقبة من جمعية دولية لتأكيد شفافية استخدامها في المكان الصحيح.

واعتبر ان "الشارع يجب ان ينخرط بشكل كبير في عملية الضغط لحصول الانتخابات في موعدها".

ويرفض "نحو الوطن" أي حلول خارجية، وشدد عبداللطف ان "الحل لا يمكن الا ان يكون داخلياً على جميع الاصعدة". وأبدى عبداللطيف احترامه الكامل لدعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى مؤتمر دولي من أجل لبنان، لكنه أصر على الحل الداخلي حتى في موضوع التحقيق في جريمة العصر في مرفأ بيروت.


سلاح غير مقاوم
ووجه رسالة واضحة الى حزب الله، فاصلاً السلاح عن البيئة الحاضنة له. وقال أن" السلاح بعد استخدامه في الداخل والمشاريع الأقليمة، لم يعد سلاحاً مقاوماً، انتهى دوره". لكنه في الوقت نفسه اعتبر انه يجب الفصل بين جمهور "الحزب" والسلاح، داعياً إلى حل أزمة السلاح من خلال إستراتيجية دفاعية مبنية على منطق المصلحة الوطنية العليا.

"لبنان لا يمكن تقسيمه"، جملة كانت كافية من عبداللطيف للتأكيد على رفض فكرة التقسيم والفدرالية التي اعتبرها غير قابلة للتحقيق في لبنان. ودعا الى تطبيق اللامركزية الادراية وتنشيط التنافس المناطقي في تقديم الافضل للبنانيين في كل المناطق.

وفي موضوع تشكيل الحكومة الحالية، اعتبر عبداللطيف ان "هذه العملية تدخل في اطار المقايضة السياسية التي مارستها السلطة الفاسدة منذ سنوات طويلة، ولا يمكن ان تأتي بنتائج حقيقة لأنها مبنية على اساس المحاصصة السياسية التي دمرت لبنان وأفلسته، لا حل إلا بتغيير هذه السلطة الفاسدة".