أفادت "العربية" خلال تقريرٍ لها بعنوان "انتبهوا على الأمن".. شبح الاغتيالات يحوم في لبنان"، بأنه "خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان، عرض المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، تقريراً يوضح تأثير الوضع الاجتماعي والاقتصادي على الوضع الأمني، مشيراً في حديثه إلى مشكلة التهريب عبر الحدود والاشتباكات التي تحصل على معابر سمّاها "معابر الجوع" والتي بدأت تتحول معابر للموت".

وكشف ابراهيم في كلامه الذي نقلته وسائل الإعلام، إلى أن "ما يجري في الجامعات والتحريض الطائفي وتأثيره على الأمن لا سيما منه ما حصل أخيراً في الجامعة اليسوعية من اشتباكات بين طلاب يؤيدون حزب الله وآخرين معارضين خلّفت جرحى، كذلك عودة الاغتيالات والتصفيات الشخصية داخل المخيمات والانقسامات لا تنذر بالخير أبداً بالنسبة للوضع الأمني في البلاد، منوّها إلى ورود معلومات عن عمليات اغتيال محتملة".

إلى ذلك، أكد أنه من الضروري في هذه المرحلة التنبّه إلى الأمن حالياً، كاشفاً أنه أورد المعطيات الواردة إلى المعنيين بالتهديد الذين اتخذوا بدورهم الإجراءات اللازمة.

وأشار التقرير، إلى أن "لبنان كان عاش فترة اغتيالات مريرة انطلقت مع مقتل رئيس الحكومة رفيق الحريري عام 2005، التي اتهم فيها عناصر من حزب الله بتنسيق العملية التي هزت البلاد، إضافة إلى عمليات اغتيال أخرى كثيرة".

وتابع، "أما قضية المعابر، فهي ملف آخر غالباً ما يتهم فيه سياسيون معارضون حزب الله بالسيطرة عليه لأعمال التهريب، مشكلاً اقتصاداً موازياً يضعف اقتصاد الدولة اللبنانية المتعب أصلاً".

وأضاف، "فقد استفاد حزب الله من المرافق الحيوية للدولة اللبنانية من أجل تمويل اقتصاده الموازي، حيث شكّل مرفأ بيروت الذي انفجر في 4 آب الماضي باباً رئيسياً لتعزيز اقتصاده، فكان الحزب يُدخل مواد عبر المرفأ من دون أن يدفع رسوماً جمركية على أساس أنها لـ"المقاومة"، فيتم إدخال كل المواد التجارية بدون أن يدفع أصحابها الضرائب والرسوم المقررة إلى الدولة وإنما تعود إليه"، وأيضاً استفاد من مطار بيروت لإدخال ما يريد، وهو ما تحدّثت عنه تقارير دولية في الآونة الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أنّه "إلى جانب المرافق العامة، ساهم التهريب عبر المعابر غير الشرعية بدعم اقتصاده الموازي، وهو ما حرم الخزينة اللبنانية من عائدات الجمارك وفي استنزاف احتياطي "مصرف لبنان" من العملات الصعبة، لأن معظم السلع المهرّبة مثل المحروقات والقمح مدعومة من البنك المركزي وفق سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار (1515)".

وكان جيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، قد حذّر الخميس الماضي، من أن لبنان بصدد ألا يتمكن من إطعام نفسه مع رفع أزمته المالية من مستوى الفقر والتضخم.

ووصف كليفرلي ما يمر به لبنان بأنها "مشكلة من صنع الإنسان كان يمكن منعها"، لينضم بذلك إلى مجموعة أصوات تحمل النخبة الحاكمة في لبنان مسؤولية التقاعس عن رسم طريق للخروج من الأزمة.

كما قال كليفرلي، الذي التقى بالمسؤولين اللبنانيين في بيروت، اليوم الخميس، في بيان "الخطر الأكثر إلحاحا هو خطر أمن الغذاء: لبنان على وشك ألا يتمكن من إطعام نفسه"، مضيفاً: "الآن وبعد أشهر من الانفجار، لبنان يتهدده تسونامي صامت. لا بد لزعماء لبنان من التحرك".

وذكر التقرير، " أنه ومنذ العام الماضي، أدى تراجع اقتصادي لم يشهده لبنان من قبل إلى خفض شديد في قيمة العملة المحلية الليرة وشطب وظائف".

وتابع، "كما انتشرت على نطاق واسع في الشهور القليلة الماضية صور أناس يبحثون في حاويات القمامة أو يبيعون متعلقاتهم على الإنترنت من أجل الطعام، وزاد من معاناة لبنان وشعبه اتساع رقعة تفشي فيروس كورونا وانفجار ضخم في مرفأ بيروت، أودى بحياة 200 تقريبا في آب".

كما أشار التقرير، إلى أنّه "وأمام هذا الوضع الصعب، يتبادل السياسيون في لبنان إلقاء اللوم فيما بينهم، فحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان قال قبل أيام إن البنك المركزي لا يمكنه مواصلة دعم السلع الأساسية سوى لشهرين آخرين وإن على الدولة أن تخرج بخطة لعلاج الأزمة، فيما اعتبر رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، أن رفع الدعم عن السلع الحيوية دون مساعدة الفقراء قد يسبب "انفجارا اجتماعيا".

بدوره، أكد البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الأسبوع الماضي، أن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021.