أكّدت مصادر سياسية خاصة لـ"عربي بوست"، أن "الرئيس المكلف سعد الحريري علِم بالموقف الأميركي الصارم حول رفض واشنطن محاولات حزب الله اختراق الحكومة القادمة، وكان ذلك خلال لقاء جمع الحريري بالسفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا".

وبحسب المصدر فإن "شيّا قالت للحريري إن إدارتها جادة في موقفها حيال منع حزب الله من التمدد والمشاركة في الحياة السياسية اللبنانية، وإن عقد أي صفقة مع الحزب والسماح بمشاركته في الحكومة المزمع تشكيلها سيُعرّضه -أي الحريري- لعقوبات أميركية، على غرار شخصيات أخرى كانت شريكة له في الحكم خلال السنوات السابقة".

وشدّدت شيا على أن "تسمية حزب الله لوزراء بصيغ مستقلة أو تكنوقراط، كما فعل سابقاً بتسمية وزراء غير حزبيين (جميل جبق وحمد حسن وعماد حب الله)، حتى لو كان هذا التمثيل مغلفاً بجنسية أميركية للوزراء المحتملين كتجربة حكومة حسان دياب، سيجعل من الحريري هدفاً مباشراً للعقوبات الأميركية".

ويؤكد مصدر دبلوماسي، أن "الحريري تواصل بعد لقائه مع الجانب الأميركي مع الخلية الرئاسية الفرنسية المكلفة بالملف اللبناني، التي يترأسها مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل، وأبلغ دوريل ما سمعه من الجانب الأميركي حول العقوبات والحكومة وحزب الله، وأن الخيارات ليست في صالحه، خاصة أن البلد مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة وانهيار متسارع.

ويؤكّد المصدر أيضًا، أن دوريل نصح الحريري بالتريث، وأن يحتفظ بورقة تكليفه في جيبه، وأكد دوريل للحريري أن باريس سارعت إلى الاتصال بإدارة فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لمناقشة الملفات المتأزمة خلال فترة الرئيس دونالد ترمب، وأن الفريق أكد للقصر الرئاسي الفرنسي المبادرة الفرنسية في لبنان، كونها تعالج الشق الأساسي للإصلاحات المتفق عليها بين دول المجموعة الدولية لمساعدة لبنان، وعليه، وبحسب المصدر، فإن الحريري قرر التريث بالمرحلة القادمة حتى تتويج جو بايدن في البيت الأبيض".

وقالت السفيرة الأميركية في مداخلة خلال ندوة نظمها معهد بيروت للدراسات، أمس الاربعاء إن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مثال واضح على كيفية محاسبة واشنطن للفاسدين، وشدَّدت على أنه "يجب على الدولة اللبنانية أن تجري إصلاحات فورية"، لافتة إلى أن "الحكومة اللبنانية تُحرم سنوياً من نصف مليار دولار تقريباً من عائدات الجمارك في المرفأ والمطار".

وكشفت شيا أن هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن، تتم دراستها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو بالإرهاب.