وقّعت وزارة الداخلية والبلديات اليوم الجمعة مذكرة تفاهم مع جمعية "اساند" تتعلق باستراتيجية عمل عن واقع السجون في لبنان ومقاربة اكثر تفاعلية لمساعدة السجناء.

ووقع عن وزارة الداخلية والبلديات الوزير محمد فهمي وعن جمعية "اساند" رئيستها ميراي شوفاني، في حضور العميد فارس فارس المكلف متابعة ملف السجون في وزارة الداخلية والبلديات، واعضاء الجمعية.

وقالت شوفاني بعد التوقيع: أن "البروتوكول الموقع مع وزارة الداخلية هو مسار يبدأ من البيت الى المدرسة الى السجن، وحتى الى قوى الامن التي تهتم بالسجناء، فضلا عن متابعة ومرافقة السجين بعد خروجه من السجن، وتوفير متطلبات حقوق الانسان والتعاون مع كل الجهات الداخلية والخارجية للوصول الى عدم تحول السجين من مرتكب الى مجرم، ويكون السجن بالنسبة له مكانا للتوعية والتأهيل".

وأضافت: "نناشد القضاء والمجتمع الدولي والمحلي تشابك الايدي لمتابعة هذا الموضوع بيد واحدة، وقد تقدمنا بالشكر من وزير الداخلية لافساح المجال امام سير هذا البروتوكول، وبدأنا بدفع كفالات بعض السجناء وسنستمر بهذا الامر، وطلبنا اذونات من وزارة الداخلية للبدء بورش لاصلاح وتأهيل السجون والمخافر التي تشرف على السجناء".

من جهته، أعلن فهمي أن "من أهداف وزارة الداخلية والبلديات متابعة وضع السجون كافة ومعالجة القضايا القضائية والحياتية والصحية المتعلقة بالسجناء في ظل مشكلة الاكتظاظ المتفاقمة ومكافحة جائحة كورونا، بالإضافة الى المشاكل الموجودة في السجون".

وإعتبر أن "هذه اللفتة الإنسانية من جمعية "اساند" تأتي للتخفيف من هموم السجناء وأهاليهم".

وقال فهمي: "نوقع اليوم مذكرة التفاهم التي تهدف الى المساهمة بتخلية السجناء الذين انهوا محكومياتهم ولم يتمكنوا من دفع ما يترتب عليهم".

وأعرب عن يقينه، أن "كل ذلك لن يحل مشكلة السجون بشكل كامل، الا اننا نبقى وبشكل اساسي بحاجة الى خطة قانونية، وصحية، وانسانية من اجل المساهمة في حل المشاكل التي تعاني منها السجون".

وأشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إلى أنه " تم إطلاق ثمانية سجناء الأسبوع الفائت من السجون بعد سداد ما هو مترتب عليهم".