كنعان "يُعرّي" المقصّرين ويُحضر للحلّ!!

"ليبانون ديبايت"

يحتلُّ التدقيق الجنائي (Forensic Audit ) لحسابات مصرف لبنان، مركزاً مُتقدّمًا بين الملفات التي تستحوذُ على إهتمام الرأي العام المحلي حتى بات حديث الساعة ومادة مُثيرة للمُزايدات السياسية والإعلامية اليوميّة.

وهنا لا بُدَّ من رسم علامة إستفهام كبيرة حول ما إذا عقد "الفاريز اند مارسل ميدل ايست ليمتد" الذي كلَّف الدولة اللبنانية مليوني دولار بإمكانه تحقيق هدف التدقيق الجنائي المرجو منه في ظلّ الالتباسات والتفسيرات المتناقضة والصريحة للعديد من القوانين النافذة منها على سبيل المثال لا الحصر قانون النقد والتسليف في المادة 151.

وفجَّر النائب إبراهيم كنعان أمس الاربعاء، قنبلة الحقائق المُخفية في مسار ابرام العقد بوجه الجميع خلال مؤتمره الصحفي بعد إجتماع اللجنة الفرعية المُنبثقة عن اللجان المشتركة، كاشفاً عن "معرفة معظم الفرقاء السياسيين بثغراته وإشكالية السرية التي يفرضها"، سائلاً "اما كان يُفترض بمن وقّع العقد، أكان حكوميّاً أم من خلال جيش المستشارين، أن يقرأ القوانين اللبنانية ويحتاط لها؟".

وتابع كنعان في مؤتمره، انه "كان من المُفترض على من يريد فتح الطريق أمام التدقيق الجنائي، ان يحتاط في عقد من هذا النوع، ولا يُخسّر الدولة ما خسّرها إيّاه مالياً، وتأميل اللبنانيين، بمزايدات إعلامية، إمكانية انجاز التدقيق، فهل يجوز التسلية بعد بمشاعر ومصالح الناس بمسألة من هذا النوع؟".

وفي هذا الإطار، عَلِم "ليبانون ديبايت" ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب شخصياً من النائب كنعان العمل على إقتراح قانون يسمح بإستكمال التدقيق الجنائي وينزع الذرائع القانونية من أمامه من دون التأثير على مساره الحالي مع إمكانية توسيع مداه ليطال جميع الوزارات والمؤسسات العامة.

وإلى ذلك، أعلن تكتل "لبنان القوي" الثلاثاء، عن نيّته بالمبادرة تشريعياً لتصحيح الخَلل وذلك في البيان الرسمي الذي صدر عنه.

Select