التكليف والميثاقيّة... هذا ما قاله مرجع دستوري رفيع

"ليبانون ديبايت"

أفاد مرجع دستوري رفيع، بأنّ "معيار الميثاقية في موضوع تكليف رئيس للحكومة عقب الإستشارات النيابية المُلزمة غير موجود ولا أساس له".

وتابع المرجع، أنّ "الدستور واضح لجهة أن الشخصية التي تحظى بأكبر عدد من الأصوات خلال الاستشارات، تُكلف بتشكيل الحكومة بغضّ النظر عن توزيعها الطائفي"، مُشيرًا إلى أنّ "هذا الأمر ينسحب أيضاً على إنتخاب رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي".

وشدّد على أنّ "عمليات الاقتراع والانتخاب والتي تقع ضمنها الإستشارات النيابية المُلزمة لا ينطبق عليها معيار الميثاقية".

وأكّد المرجع الدستوري، بـ شكلٍ حازمٍ وصارم بأنّ "الدستور واضح ولا يحمل الإجتهاد لجهة ان التكليف لا يخضع لمعيار الميثاقية بينما تأليف الحكومة يخضع لهذا المعيار".

ويَحسم هذا الموقف الجدل الذي حاولت بعض الجهات السياسية إثارته حول عملية الاستشارات المُلزمة نهار الخميس.

Select

Select

Select