"ليبانون ديبايت"

بعدَ عجز الطبقة السياسية ومسؤوليها عن اجتراح حلول للأزمات الاقتصادية التي يعيشها لبنان، نتيجة تجذّر الفساد وانعدام الادارة الصحيحة كما الفوضى في المؤسسات والادارات العامة على مدى عقود من الزمن، جاء انفجار مرفأ بيروت ليعرّي ما تبقى من ورق التوت الذي يستر هياكل السياسة مخلّفاً أمواتاً وجرحى ومفقودين ينزفون تحت الركام، وعاصمة منكوبة تستجدي عطف الأمم.

وإنقاذ ما تبقى من بشر وحجر باتَ رهن طاقات وخبراء من خارج المنظومة السياسية، لدعم الاقتصاد اللبناني والنهوض به وفق أسس علمية ومدروسة، ما حمل الخبير في مجال الطاقة والبنى التحتية المهندس رفيق الكوسا (Rafic Koussa) والمحامي البريطاني الدولي من أصول لبنانية مارك أوفي (Marc Oufi ) الى وضع خطة شاملة ومتكاملة لعدة مرافق حيوية منها الكهرباء والنفايات.

وقد استحصل الكوسا وأوفي على موافقة مكتب محاماة في لبنان لتتطابق شروط الخطة والقوانين اللبنانية كخطوة اولى على طريق إنقاذ الوضع الاقتصادي للبلد، كما أن التواصل قائم مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وإدارته والمسؤولين الفرنسيين المعنيين بالملف اللبناني.

ويأمل مارك أوفي في مطالعة قدّمها وشريكه في خطة الانقاذ، رفيق الكوسا للإدارة الفرنسية في "الحصول على الموافقة والدعم الفرنسيَين بما من شأنه معالجة الاضطرابات المالية التي يعاني منها لبنان راهناً بالسرعة المطلوبة،كمقدمة لإعادة وضع لبنان على المسار الصحيح نحو الانتعاش والنمو، دون أي تكلفة تترتب على البلدين، ولكن ستفيد كليهما بشكل كبير".

كما اعتبر ان الخطة تشكل "حافزاً تجارياً يربح فيه الجميع ولا يمكن أن ينجح إلا بالشراكة مع قوة عظمى، وقال "لقد اخترنا فرنسا ، لأسباب تاريخية ، بتشجيع من تفاني الرئيس ماكرون في المساعدة. لن يفقد لبنان أيًا من سيادته. بدلاً من ذلك ، سيستفيد من الإشراف الإلزامي ضمن الجداول الزمنية، مثل التعليمات الخاصة التي تُعطى لتلميذ ضعيف الأداء ويحتاج إلى اجتياز الاختبارات، لبنان أمامه الكثير من الاختبارات".

واكد الكوسا ان الخطة "تُعد حافزًا لبنانيًا بنسبة 100٪ ، حيث ستحتفظ الهياكل الجديدة القابلة للتكرار وبعائدات مرتفعة في جميع القطاعات العامة بأرباحها للتوزيع وإعادة الاستثمار في لبنان، بدلاً من نفاد الدولار الأميركي غير المتاح للشركات الأجنبية بموجب نظام BOT أو غيره مما سبق اقتراحه ومن الواضح أنه غير قابل للتطبيق".

واوضح ان "المراجعة الموجزة للاقتراح المنقح، والذي لا يزال سريًا في الوقت الحالي، يضمن النزاهة والشفافية ومسؤولية الشركات والمساءلة في جميع المجالات والتي من المتوقع أن تحققها الدولة إذا احتاجت إلى استعادة احترام المجتمع الدولي".

كما ان "الخطة تجارية بحتة وغير سياسية وواقعية بالكامل، يدعمها مجلس استشاري مكوّن من العديد من القادة المؤثرين في الصناعة ورجال الأعمال والأكاديميين بالإضافة إلى المحامين والاقتصاديين وخبراء الأعمال المحليين الذين صادقوا على الخطة وأقرّوها، على أمل التجاوب الايجابي من الادارة الفرنسية في المرحلة المقبلة".