لا حكومة قبل عودة ماكرون

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

على رغم كثافة الموفدين الدوليين والعرب، والمسؤولين الأميركيين والإيرانيين في الوقت نفسه في بيروت، لا يبدو أن هذه الحركة الديبلوماسية اللافتة قد أثمرت، أو ستثمر، نتائجها على خط تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة، إلا أن كثافة الاتصالات المعلنة، وغير المعلنة، تركّز على أهمية التوصّل إلى تسوية سياسية ينتظر اتضاح معالمها، وشكل الحكومة وعملها، ولكن يبدو أن هذه التسوية لا تزال بعيدة المنال، على خلفية ما يشبه التسليم الداخلي بأن مسار الإستحقاق الحكومي لن يتحرّك بشكل واقعي وفعلي إلا من خلال الرعاة الدوليين، خصوصاً وأنه لم يطرأ شيئاً أساسياً على مسار بلورة إسم الرئيس المكلّف جراء الإنقسام العامودي بين الأفرقاء اللبنانيين، كما جراء "الفيتوات" المتبادلة على هذا الإسم وذاك، ما يوحي بأن الإستحقاق الحكومي سيكون صعباً وشاقاً.

وبحسب أوساط سياسية مواكبة عن قرب لملف تشكيل الحكومة العتيدة، فإن الإتصالات الجارية على هذا الخط والمشاورات الحاصلة على أكثر من مستوى، وفي أكثر من اتجاه، تتم بهدوء في انتظار بلورة صورة أوضح قبل الدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة، والتي يبدو أنها ستتأخّر بسبب الآراء المختلفة والمتضاربة. وأشارت إلى أن العمل ينصبّ أكثر في هذه المرحلة، على مهمات هذه الحكومة والمسؤوليات المطلوبة منها، وطبيعة عملها.

وشدّدت الأوساط، على أن المطلوب من الحكومة الجديدة بادئ ذي بدء يتمحور حول أمرين: الأول مساعدة اللبنانيين على تجاوز المحنة التي ألمّت بهم، وكذلك مساعدتهم على إنجاز الملف الحكومي، وتشكيل حكومة جديدة تحظى بأوسع توافق لبناني عليها في أسرع وقت ممكن، وتتولى مهمة احتواء آثار الإنفجار المروّع والمدمّر الذي حصل في مرفأ بيروت، كما وتوفير المعالجات اللازمة للأزمة الإقتصادية والمالية في هذا البلد، وإجراء الإصلاحات العميقة التي تتطلّبها مختلف القطاعات والمرافق في الدولة، وفي مقدّمها مكافحة الفساد بما يلبّي تطلّعات ومطالبات مختلف فئات الشعب اللبناني. والثاني، مساعدة اللبنانيين على أن تكون على رأس الحكومة الجديدة شخصية توافقية لها حضورها وثقلها.

ولفتت الأوساط السياسية، إلى أن هذا الأمر هو مطلب جوهري للمجتمع الدولي أيضاً، لا سيما وأن الحكومة المقبلة يجب أن تتمتع بالتمثيل الحقيقي من أجل القيام بهذه المهمة، مهما كان شكلها أكانت حكومة تكنوقراط، أم حكومة أقطاب، أو حكومة وحدة وطنية. وكشفت أن الإتصالات الجارية تحصل بتكتّم شديد وبعيداً من الإعلام، وذلك بهدف تأمين الحد الأدنى من التوافق بين الاطراف السياسيين حول المهمة الأساسية للحكومة العتيدة، وأولوياتها، وطبيعتها.

وفي الوقت الذي استبعدت فيه الأوساط السياسية المواكبة ذاتها، تشكيل الحكومة الجديدة في المدى المنظور القريب، إلا أنها في الوقت عينه، رأت أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثانية بداية أيلول المقبل إلى لبنان، قد تكرّس الإتفاق السياسي الذي يتم العمل عليه الآن، وفق ما أعلنه ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. وقالت أن حركة الموفدين الدوليين الى لبنان تصب في هذا الإتجاه، وأن الولايات المتحدة الأميركية قد أعطت الضوء الأخضر للرئيس الفرنسي، بهدف المساعدة على تسوية الأزمة اللبنانية، وتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ الوضع، ومعاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، عبر إجراء الإصلاحات المطلوبة.

Select

Select

Select