عرض وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية اليوم الإثنين مع وزير الصحّة العامة حمد حسن التطورات الراهنة، لا سيما المتعلّقة بمواجهة جائحة "كورونا"، والاجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات الدولية للحدّ من انتشاره في مخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.

كما بحث المشرفية مع وفد منظمات المجتمع المدني "أولويات الحكومة اللبنانية قُبيل توجهها الى مؤتمر "بروكسل الرابع" حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة نهاية الشهر الجاري، ونتائج التقرير المشترك لمنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في لبنان LHIF، منتدى المنظمات الانسانية والتنموية LHDF، ومجموعة عمل PASC، والذي حمل عنوان مواجهة الأزمة الثلاثية "Taking on the Triple Crisis"".

ولفت المشرفية الى أنّ "تمثيل الحكومة في بروكسل سيكون بشخص رئيسها وستحمل رؤية موحّدة"، مُحذراً من أنّ "لبنان كبلد مضيف يمرّ بأزمة قد تنحو بإتجاه انفجار اجتماعي، إذا لم يتمّ تداركها بسرعة وعبر اجراءات ملموسة تخفف من وطأة النزوح السوري على كاهل لبنان".

ورأى أنه "لقد تغيّر حجم الأزمة وشكلها من عام 2011 الى 2020، ومن الطبيعي أن يرتفع منسوب التوتر بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة بسبب الضغط على الخدمات العامة وشح موارد الدولة والتنافس على فرص عمل، فالقلة تولّد النقار".

وأكّد المشرفية على أنّ "الحكومة اللبنانية سوف تستمر بالقيام بواجباتها تجاه النازحين السوريين"، داعياً إلى "إعادة النظر في خطة الاستجابة للأزمة السورية وبُنية المساعدات الانسانية".

وأضاف، "إن النازحين السوريين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان، وقد ظهر ذلك بشكل موثق خلال ازمة كوفيد 19، إذ بلغت اعدادهم مليون ونصف حسب مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وذكّرً المشرفية بأنّ "المجتمع اللبناني المضيف لا يزال الاكثر كرماً وسخاءًا تجاه النازحين"، مشيراً إلى أنّ "كلفة النزوح بلغت 4.5 بليون دولار سنوياً، في حين أنّ حجم المساعدات لا يتطابق مع هذه الكلفة، مُعرباً عن أسفه لعدم تحقيق شيء ييُذكر على صعيد عودة النازحين السوريين".

وتابع، "نسير في حقل الغام، إذا اراد المجتمع الدولي حل الأزمات الدولية، بإمكانه حلها خلال ثواني، وحبذا لو استثمروا الاموال التي تتُخصص لموازنات الدفاع للتنمية، لكنّا امام واقع مختلف، تحترم فيه كرامة الانسان وحقوقه فعلياً وليس نظرياً".

وختم المشرفية، "سوف نستمر بتحديث المعلومات الخاصة بالنازحين وتقديم الدعم لهم، ولكن الحكومة اللبنانية تتجه بشكل موازي الى مناقشة السياسة العامة للعودة مع بدء فتح الحدود مع سوريا"، مُتمنياً على المجتمع الدولي "تفهم وضع لبنان وعدم الزامه بتطبيق قانون سيزر، وأن يكون هناك مجموعة اعفاءات تحميه من العقوبات المفروضة"، في إطار هذا القانون الاميركي".