"ليبانون ديبايت" - المحرر الامني



لم تأتِ ثورة 17 تشرين من العدم أو كردة فعل على ضريبة شاء وزير الاتصالات محمد شقير، أن يضعها على "واتساب"، بل هي انتفاضةٌ على منظومةٍ تعاقبت بإداراتها على هدر المال العام وفرض الرسوم وجبايتها خلافاً للقوانين. 



قطاع الخلوي الذي يُعد الكنز الثمين للسرقة، تتعدد مزاريب الهدر فيه والاساليب المختلفة التي يعتمدها بعض الوزراء المتعاقبين لإظهارها وكأنها "قانونية"، وربما يختصر جهاز الـ "iphone xs max" العائد للمحامي روي مدكور جانبًا من تلك المخالفات.
 

مدكور الذي حضر من باريس حاملًا جهاز "iphone" المذكور، فوجئ عند هبوط الطائرة في مطار رفيق الحريري الدولي بتبليغٍ عبر خاصية الـ "sms" برسالةٍ من قبل وزارة الإتصالات تُعلمه بضرورة سداد الرسوم الجمركية المتوجبة تحت طائلة منع وصوله الى الشبكة. وهي حال جميع المواطنين الذين إشتروا جهاز خلوي للإستعمال الشخصي من خارج لبنان. 
 


بعد مرور أشهر، وصلت الى مدكور رسالة ثانية تطلب منه تسديد الرسوم، فحضر بتاريخ 19/4/2019 إلى مركزٍ تابعٍ لـ"ليبان بوست" للإستعلام عن الموضوع، إذ تبيّن له أنّ تسعيرة الجهاز الخلوي محدّدة من قبل الوزارة بغضّ النظر عن القيمة الفعلية المدفوعة وأنّ الرسوم المطلوب تسديدها وفقًا لما هو مدونٌ على إشعار الدفع الصادر هي رسم خدمة وأجور ورسم بطاقة الإئتمان يُضاف إليهما ضريبة القيمة المضافة، ليصبح المبلغ الإجمالي المطلوب تسديده محتسبًا على أسسٍ غير مقبولة قانونًا، إلّا أنّ مدكور قام بدفع الرسوم بالتاريخ نفسه وإستحصل على الإشعار الصادر عن "ليبان بوست".


هنا وجه المحامي مدكور كتابًا الى وزير الاتصالات محمد شقير بتاريخ 25-4-2019، شارحًا له وقائع ما حصل معه، مطالبًا بإفادته عن الركيزة القانونية التي تخوّل الوزارة جباية من المواطنين وبشكل عام من مستخدمي شبكات الخلوي، رسم خدمة والرسوم الملاصقة له مضافةً على مجموع الرسوم التي يتم تسدّيدها شهريًا للإستفادة من خدمة الإشتراك بالخلوي، كي يُبنى على الشيء مقتضاه القانوني.



بعد مرور أشهرٍ على تبلغ الوزير الكتاب المُرسَل إليه، لم يتم الردّ عليه.



عندها، قرَّرَ مدكور التوجه بكتابٍ الى المديرية العامة للجمارك شارحًا ما حصل معه وتبلّغته المديرية بتاريخ 4/11/2019 حيث جاء في مضمون الكتاب الإستفسار عن تصنيف الهاتف وما هي الرسوم الجمركية المفروضة عليه إستنادًا إلى المادة 6 من قانون الجمارك التي تسمح لكلّ صاحب مصلحة أن يتقدَّمَ من الجمارك بطلبٍ خطيٍّ يستفسر فيه عن إجراءٍ جمركيٍّ يتعلق بتصنيف بضاعةٍ معينةٍ أو بمعدل الرسوم المتوجبة عليها، أو بمدى إعفائها من الرسوم. 



بعد حوالى الشهر ونيف، وتحديدًا بتاريخ 16/12/2019، ردّ مدير عام الجمارك السيد بدري ضاهر على كتاب المحامي روي مدكور، مؤكدًا، أنّ تأدية الرسوم الجمركية عن الهواتف الخلوية الشخصية تتعارض والدستور وقانون الجمارك، كما أكّد أنه سبق لمدير عام الجمارك، أن أعلمَ ديوان المحاسبة وإدارة التفتيش المركزي بوجوب القبول بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المتعلق بالإرساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة وأجهزة الهاتف ضمن حدود معينة.



استند ضاهر في كتابه هذا الى المادة 89 من الدستور اللبناني والتي تؤكد عدم جواز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة من ذات المنفعة العامة، أو أي احتكار الا بموجب قانون والى زمنٍ محدودٍ، في اشارة، الى أنّ وزارة الاتصالات خالفتها بعدما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "ليبان بوست" لتحصيل هذه الرسوم.



اضافة الى هذه المادة الدستورية، ارفقت مديرية الجمارك سببًا آخر لعدم شرعية قرار وزارة الاتصالات من خلال مخالفته لمواد "1-53-138-166-167" من قانون الجمارك والمادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر بتاريخ 16-9-1982 وقامت المديرية العامة للجمارك بإعلام كلٍّ من ديوان المحاسبة وإدارة التفتيش المركزي بذلك، ولاسيما أنّ المادة 367 من قانون الجمارك تنص على القبول بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية الإرساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة وأجهزة الهاتف من دون حدود معينة.



أما المواد التي استند اليها مدير عام الجمارك بدري ضاهر، فهي تشدد في غالبيتها على دور المديرية في معاينة البضائع المستوردة واستيفاء رسومها، أي أنّ للجمارك السلطة الاساسية لتحديد الرسوم على البضائع المستوردة بعد أن تعرفَ ماهيتها، وأيّ دور لوزارات أخرى يُعتَبَر مخالفة قانونية.



نقض كتاب ضاهر قرار وزارة الاتصالات وتحديدًا الوزراء المتعاقبين الذين وضعوا هذه الرسوم من دون العودة الى مديرية الجمارك، وبالتالي، فإنّ الهاتف الخلوي "الشخصي"، يعطي لصاحبه الحق في عدم تسديد مبالغٍ غير مستحقة قانونًا وتقديم المراجعة القضائية اللازمة لتحصيل المبالغ التي حصلت عليها وزارة الاتصالات طيلة السنوات الماضية.



ويبقى السؤال، من يعيد للمواطن حقه ومن يضع حدًّا لإنتهاك القوانين والتعدي على الصلاحيات وفرض الرسوم غير المتوجبة وجبايتها من المواطنين باستنسابية مطلقة؟