ردت الشركة المشغلة لعدادات الوقوف الباركميتر، على ما ورد عن أن "ناشطين نقلوا عن محافظ بيروت زياد شبيب قوله أنه يحق للمواطنين التوقف عن دفع أية ليرة في عدادات الوقوف، لأن الشركة التي تديرها تحتل الأرض دون مسوّغ شرعي وغيرها من المزاعم".

وأوضحت الشركة في بيان، أنّها تقوم بصيانة وتشغيل عدادات الوقوف في بيروت الكبرى بناءً على مزايدة عالمية بإشراف البنك الدولي ، وبناءً على عقود موقعة وفقًا للأصول مع هيئة إدارة السير مصادق عليها من جانب ديوان المحاسبة ومن المراجع المختصة، ولا صحة للحديث عن "إحتلال" أراضٍ.

وتابع البيان:"الإثبات القاطع هو الكتاب المقدم من محافظ مدينة بيروت الى هيئة إدارة السير يطلب فيه منها تركيب وتشغيل وصيانة 125 عدادًا إضافيًا ضمن نطاق مدينة بيروت، أي أن محافظ المدينة يقرّ ويعترف بصلاحية هيئة إدارة السير لتركيب تلك العدادات ومن المستحيل أن يكون قد طلب من أيٍ من الناشطين التوقف عن الدفع".

وأكدت الشركة، أن لا دخل لها لا من قريب ولا من بعيد بالصراع الحاصل، وبالنزاع القانوني، بين بلدية بيروت وبين هيئة إدارة السير حول بعض الملفات ومنها على ما يبدو ملف عدادات الوقوف الموجود حاليًا لدى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل ولدى ديوان المحاسبة.

وختمت:"أنّ عمل الشركة المشغلة هو تحت القانون وهو يراعي أعلى معايير الشفافية، وتحذّر جميع المفترين ومطلقي الشائعات بأنها سوف تلاحقهم مهما علا شأنهم أمام القضاء المختص صونًا لحقوقها وحفاظًا على سمعتها".