ردّ حزب الله سيكون "تنسيقياً ومتناسباً"

فيما سرت معلومات عن انّ مجلس الدفاع أخذ علماً بأنّ حزب الله سيوجّه ضربة لإسرائيل رداً على هجومها، سرعان ما تمّ نفيها، علمت صحيفة "الجمهورية"، انّ المجلس تبلّغ انّ ردّ الحزب "سيكون تنسيقياً ومتناسباً"، وأنّ ما يتمّ العمل عليه هو الضغط على اسرائيل لمنعها من أي ردة فعل على ردّ حزب الله لئلا تنزلق الامور، وضبط العملية في إطار الفعل الذي قامت به اسرائيل وردّ الحزب عليه. لكن الوسطاء ابلغوا الى الجانب اللبناني انّ حجم الردّ هو الذي يحكم التطورات.

وفي معلومات صحيفة "الجمهورية"، انّ جلسة مجلس الدفاع بدأت بمداخلتين للرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، اللذين شدّدا على أهمية الموقف اللبناني ووحدته اياً كانت النتائج المترتبة على العملية العسكرية، وخصوصاً عندما يخاطب لبنان المجتمع الدولي لضمان وقوفه الى جانبه وتطويق اي مشروع حرب عليه، بعدما اتفق الجميع على اعتبار انّ ما حصل أدّى الى تغيير قواعد الإشتباك في المواجهة المفتوحة مع اسرائيل.

وبعدما شدّد عون على الظروف التي دفعته الى الدعوة الى الإجتماع، شرح الحريري للمواقف الدولية، وتوقف عند مضمون اتصاله بوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف وحجم تفهمّه للموقف اللبناني ووعده بإجراء الإتصالات اللازمة لتكون لموسكو كلمة في حماية لبنان ووحدته واستقراره ومنع اي انفجار مُحتمل.

وفي الشق السياسي شدّد المجتمعون، على متابعة الإجراءات الديبلوماسية لتفي الشكوى اللبنانية بأهدافها وتزويد البعثات الديبلوماسية المعلومات والوثائق الضرورية التي يمكن تقديمها بتصرف كمصادر للقرار الدولي حماية للأمن القومي اللبناني.

وفي الشقين الأمني والعسكري، وبعدما قدّم قادة الأجهزة الأمنية التقارير وما تمّ جمعه من معلومات بعيداً من الإطلاع على جسم الطائرة المفككة وتلك التي انفجرت، لأنّهما ما زالتا بكل أجزائهما وما تبقى منهما في عهدة حزب الله، وكل ما استطاعوا تأكيده انهما كانتا تحملان المتفجرات من نوع "سي 4" بناء لمعلومات توافرت رسمياً من مصادر حزب الله.

وإزاء النقص في المعلومات، لفت القادة الأمنيون الى انّهم لم يتوصلوا بعد الى تأكيد حول مصدر انطلاق الطائرتين وسط خيارين لا ثالث لهما: إما من البر أو من البحر، وتوسعوا في التحليلات ليُجمعوا على الإشارة الى خطورة الحدث في حال تبيّن انّهما انطلقتا من داخل الأراضي اللبنانية، لأنّ ذلك يعني حصول خرق خطير جداً ولا يمكن التهاون في شأنه.

وتوسّع النقاش في آلية استيراد مثل هذه الطائرات وطريقة تسويقها وضبط استخدامها وبيعها والأنواع المسموح باستيرادها، فشدّدوا على أهمية وضع آليات وإجراءات دقيقة لإستخدامها وفرض تراخيص مسبقة لتنظيم لمنع استخدامها لأغراض غير تقليدية ولغير الأهداف السلمية في المجتمع اللبناني والمناسبات حماية للأمن والإستقرار في لبنان.

وقالت مصادر المجتمعين لصحيفة "الجمهورية"، انّ مجموعة من القرارات قد اتُخذت تركّز على أهمية متابعة الشكوى امام مجلس الأمن وتعزيز الموقف اللبناني وكذلك متابعة التحقيقات الجارية لتوضيح ما بقي ملتبساً من العملية.