شدّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، على أنّ "الجمهوريّة القويّة التي نسعى إليها ليست جمهورية افلاطون المنشودة، كونها تتخطى المقدرات والمعطيات والوقائع في بلد كلبنان يحمل اوزار عقود من موبئات اقترفتها ايادي من جنوا عليه وعلى شعبه بالفساد والمحسوبيات والزبائنية والهدر وكل ما يصح في هذا المجال من عبارات تليق بالمقام".

جعجع، وفي حديثٍ الى "المركزية"، أكّد رداً على سؤال عما يفعل لو كان المسؤول الاول في البلاد ويملك مفتاح القرار في هذه المرحلة، أنّ "اجتماع الحكومة هو اكثر الخطوات الحاحًا وضرورة قصوى قبل اي امر آخر. ذلك أنّ الدرك الذي انحدرت اليه البلاد يستوجب اعلان حال طوارئ اقتصادية مالية واستنفارًا سياسيًا لمواجهة الانهيار".

وتابع:"المسألة بسيطة لا تحتاج دراسات، بدءا بالشروع بتطبيق كل ما يثار من خطوات واجبة في ملفات يتم تناولها والاضاءة على مكامن الخلل الكبير فيها من دون ان توضع على سكة الحل والتنفيذ واهمها اقفال المعابر غير الشرعية، وهي عملية غير معقدة كما يصور البعض، لا ينقصها الا القرار السياسي، فالجيش والاجهزة الامنية المعنية لديهم كامل المقومات التي تخولهم تنفيذ القرار فور اتخاذه، وكل ما يطرح من حجج وذرائع يتبدد لحظة صدوره.

بالإضافة الى، ضبط التهريب الجمركي عبر المعابر الشرعية التي اشار اليها اكثر من مسؤول، وتنظيم قطاع الكهرباء بدءًا من تعيين مجلس ادارة جديد بعد انتهاء مهلة الاشهر الاربعة التي منحت لانجاز المهمة من دون ان يحركوا ساكنًا، لا لشيء الا لأن عملية المقايضة بين بعض القوى السياسية في التعيينات في بعض المواقع لم تنجز بعد، وتاليًا يبقى قرار التعيين في مهب المحاصصة السياسية وزواريبها الضيقة.

وكذلك، "وقف عقود الـ 5300 وظيفة المخالفة لقرار وقف التوظيف، والتي حددتهم لجنة المال والموازنة". يقول جعجع.

ولفت، إلى أنّ "هذه الاجراءات الفورية، على سبيل المثال لا الحصر، من شأنها ان ترفد المالية العامة للدولة سريعًا بمليارات الدولارات، وهي بمجملها اصلاحات مطلوبة من لبنان لاستمرار مساعدته وتقديم الدعم الخارجي له".

وتابع جعجع:"اما التعيينات فحدّث ولا حرج، عن المحاصصة وسياسة "مرقلي تا مرقلك" التي تمنع حتى اللحظة اعتماد الآلية التي نناضل بشراسة لاجلها ولن نتراجع. هذه الآلية كفيلة بإيصال كل كفوء الى الموقع الذي يستحق وليس كل محسوب على هذا الفريق السياسي او ذاك، آنذاك ينتظم عمل الدولة وتوضع على سكة العمل الجدي والانتاج الفعلي".