قال وزير البيئة فادي جريصاتي في اطلالة مباشرة عبر شاشة LBCI ضمن حلقة خاصة تحمل عنوان "البيئة قضية...البيئة اولوية"، "انا مؤمن بما أفعله وعلى السلطة ان تكون جدية ولا نحمل ترف المماطلة وقد وضعنا خارطة طريق استثنائية للادارة المتكاملة للنفايات في هذا العهد الاستثنائي".

اضاف:"لدينا اكبر تحد هو ايجاد المواقع للمعامل خصوصًا في ظل الاعتراض الشعبي ونحن بصدد تحويل 980 مكبا عشوائيًا الى 25 مطمرًا صحيًا. نحن جديون بالفرز من المصدر ووجهت تعميمًا الى مجلس الانماء والاعمار لبدء الفرز في نطاق 20 بلدية ضمن عمل الشركتين المشغلتين كذلك طلبت رسميًا من بلدية بيروت البدء بالفرز من المصدر".

ورأى جريصاتي، أنّ "المحارق تقنية مستخدمة في العالم ولكن الخطة المتكاملة تتضمن الفرز من المصدر بيد أنّ بعض الناس لا ترى من الخطة الا المحارق".

وقال:"حل النفايات لا لون له وازمة 2015 أظهرت تطييفًا لاكياس النفايات، حيث باتت هناك زبالة للموارنة وزبالة للسنة وزبالة للشيعة وزبالة للكاثوليك وهذا معيب". معتبرًا، أنّ "تجربة الناعمة بدأت سيئة انما انتهت جيدة والقرى المجاورة تتغذى بالكهرباء لسنوات من المطمر الصحي وهذا الأخير موجود في برج حمود الجديدة والكوستا برافا... أما موضوع الرائحة فأقدم من المطمر وتتأتى من الصرف الصحي ومعمل التسبيخ ومعمل الفرز".

واوضح "في المناقصة التي سنجريها سنميز بين الشركة التي تكنس والشركة التي تعالج وتفرز والشركة التي تطمر، وابلغنا "رامكو" و"سيتي بلو" برفض الكبس ونطلب طمر أقل كمية ممكنة من النفايات".

اضاف:"أكنّ كلّ الاحترام للحزب الديمقراطي وليست لدي خلفية سياسية في عملي البيئي وانا اذا اتخذت قرارا يتعلق بسبلين أتهم بأنني اعمل للحزب الديمقراطي واذا اتخذت قرارًا في عين دارة أتهَم بالعمل للحزب الاشتراكي".

ونفى وزير البيئة، أن يكون حزب الله تدخّل الى جانبه في عين دارة أو في غير عين دارة.

وردا على الاتهامات بتقاضي اموال مقابل الترخيص لكسارات، قال:"ليس وزير البيئة من يعطي التراخيص بل المجلس الوطني للمقالع الذي يضم ممثلين لعدد من الوزارات".

وتابع:"لم أطلب من القاضية غادة عون إغلاق كسارات بيار فتوش وانا معني بالمقلع ولست معنيًا بمعمل الاسمنت وما يعلنه القضاء نحترمه". معلنًا، "رفض فكرة حصر المقالع بفئة سياسية محددة وبالنسبة الى شركات الترابة لا مشكلة لدينا بالمعامل وقد عرضنا استيراد الترابة انما هناك كارتل يحمي هذا القطاع".

وختم:"لو دفعت الاموال لتأهيل المقالع بدلاً من الحماية السياسية لكانت الكورة اليوم بأفضل حال".