استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي موفدا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جريصاتي.

وبعد اللقاء، قال جريصاتي:" تشرفت اليوم بزيارة ومقابلة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه برّي الذي نقصد دائماً لا أقول الملمات ولكن عند حدوث بعض الاحداث التي تتطلب تنسيقاً قوياً بين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وهو تنسيق قائم وغير مستجد على الإطلاق، طبعاً تداولت مع دولة الرئيس بأمور الساعة لاسيما موضوع الموازنة حيث تم التأكيد على أنه لم يخطر يوماً ببال فخامة الرئيس ان لا يوقع مشروع الموازنة، وهو للتذكير فقط انه الرئيس الذي في عهده اقرّت ثلاث موازنات بعد إنقطاع منذ سنة 2005، وفي عهده انجزت في وزارة المالية دراسة الحسابات المالية من عام 1993 الى 2017 ضمناً وفي عهده تم التأكيد على ضرورة ان تقر قوانين قطوعات الحساب في مجلس الوزراء ، وقد امهل مجلس النواب الحكومة مهلة 6 اشهر للانتهاء من قطوعات الحسابات وشكرت دولة الرئيس بري على هذه المبادرة".

واضاف :"من تكون هذه إنجازاته على صعيد المالية العامة لا تنتظروا منه عدم توقيع قانون الموازانة مهما كانت الاسباب وجيهة، او لاسمح الله يطعن بقانون الموازنة لدى المجلس الدستوري هذا الامر لن يحصل وفخامة الرئيس كان يأتمن دوائر القصر على قراءة متأنية للموازنة قبل التوقيع".

وتابع : "الامر الثاني الذي تم بحثة هو كيفية معالجة ما اتى في بعض بنود الموازنة لاسيما المادة 80 منها حيث سيبادر فخامة الرئيس الى توجيه رسالة لمجلس النواب بواسطة رئيس المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور وتحديدا الفقرة "وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني" .

وتابع :"قد استعرضت مع دولة الرئيس المواد القانونية التي تنص على الآلية الواجب اتباعها في هذا المضمار وهذه الآلية سيتم اتباعها بالتأكيد وستوجه الرسالة مع الموازنة مع قانون المهل المتعلق بقطع الحسابات في آن واحد ويبقى ان الرسالة ستكون بعهدة رئيس مجلس النواب والمجلس النيابي الكريم لان الاهمية تبقى في ان نتفق جميعاً في هذا البلد الذي هو بلد التوازنات بامتياز وان نتفق جميعاً على مفهوم الوفاق الوطني وماذا يعني الوفاق الوطني".

واشار الى أن "طبعاً هناك خطوات اخرى تكلمنا بها ولكن اتركها طي الكتمان لانني لم اتمكن حتى الساعة من موافاة فخامة الرئيس في القصر الجمهوري لاتكلم مع فخامته بها لاتخاذ القرارت المناسبة بشأنها".