"لا كمين في حادثة قبرشمون"

Beirut

18°

Coming
Soon

اسعد بشارة

المصدر: الجمهورية

الثلاثاء 30 تموز 2019 - 6:37

تدرّج المأزق في حادثة قبرشمون، حيث بلغ أعلى مستوياته مع موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على أن تتولى المحكمة العسكرية الملف، ثم تراجعه في الليلة ذاتها، ما حيّر الوسطاء، وابرزهم اللواء عباس ابراهيم الذي بالكاد نقل هذه الموافقة حتى جاءه هاتف القصر الجمهوري ليقول له الرئيس عون: جمّد كل شيء لن اتكلم في الهاتف، فهناك شيء جدّي نتحدث به. وذلك بحسب مقال للصحفي أسعد بشارة في صحيفة "الجمهورية".

وما طرحه الرئيس عون على اللواء ابراهيم هو التصويت السرّي في مجلس الوزراء على إحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي، اي التصويت بالحبر السرّي، بحيث لا يعرف من مع من ومن ضد من، مع العلم انّ الجميع في الحكومة اجرى بوانتاج المناصفة، اذ وفقاً لآخر التقديرات، فسيصوّت 15 وزيراً مع و15 ضد، علماً أنّ تصويت الوزير حسن مراد غير مضمون لمصلحة وزراء الرئيس عون في هذا الملف.

وبحسب كاتب المقال، فإنّه عندما قدّم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مبادرة تلازم الاحالة الى المجلس العدلي بين حادثتي الشويفات وقبرشمون كان يتوقع أنّ النائب ارسلان لن يقبل بها، باعتبار أنّ المطلوب فقط من حادثة قبرشمون جرّ النائب اكرم شهيب الى المحكمة، وتثبيت نظرية الكمين والآمر الناهي، وهو ما ينفيه التحقيق بشكل مطلق.

وفي معلومات "الجمهورية"، انه ليس فرع المعلومات فقط، بل اجهزة اخرى تولت التحقيق الاولي وتابعت مجرياته، فيما أثنت المعلومات على الحرفية في متابعة الملف، الذي تبيّن انه لا يعطي دليلاً واحداً على وجود كمين، فإطلاق النار بدأه حراس موكب الوزير الغريب، وسقوط الضحايا جاء بعد تبادل نار من مسافات قريبة (امتار) وليس من مخابئ وليس من الاسطح، وأثبت التحقيق ايضاً أنّه لم يكن هناك كمين معدّ، بل مجرد اشتباك.

لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط الاتي:
https://bit.ly/2YvjNtg