شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال عظة قداس الأحد في الديمان على أن "لا يحقّ للسّياسيّين عندنا تنصيب ذواتهم فوق الدّستور والعدالة والمؤسّسات"، مشيراً الى أن "لا يمكن القبول بتعطيل اجتماع الحكومة وتخلّيها عن مسؤوليّتها كسلطةٍ إجرائيّة، ولا بأخذها رهينةً لتجاذباتٍ سياسيّة".

وأكد على أنه "لا يحقّ للقوى السّياسيّة خلق حالةٍ من التّوتّر واللّاإستقرار يؤدّي إلى عدم البحث في الملفّات الإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة الضّروريّة والملحّة، وملفّات التّعيينات، ما يؤثّر سلبًا على الوضع الإقتصاديّ والمالي والعيشيّ، ويزيد من حالة الفقرر والحرمان، ويُفقد الدّولة ثقة الشّعب والمجتمع الدّوليّ بها".

وأشار الى أن "لا يمكن القبول بخرق قاعدة المناصفة وبممارسة الاستئثار والاحتكار في الوظائف الرّسميّة، في الوقت الذي تبقى فيه النّزاهة والكفاءة والمناقبيّة القاعدة الأساس للتّوظيف"، لافتاً إلى "وجوب إصدار المرسوم بتعيين النّاجحين في مباريات كتّاب العدل وقد التقيناهم أوّل من أمس".

وسأل:"لماذا تحطيم آمال شبابنا الذي يريد أن يعيش في لبنان ويخدم مؤسّساته؟ أيّ جوابٍ تعطيهم السّلطة للدّلالة على أنّها تحترمهم وتحترم القانون الذي تسنّه هي ثمّ تخالفه تطبيقًا؟".

وفي شأن قرار وزارة العمل بشأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، شدد على أن "الإخوة اللّاجئون الفلسطينيّون يعلمون أنّ لبنان متضامنٌ معهم ومع قضيّتهم، منذ سبعين سنةً، وأكثر من أيّ بلدٍ آخر وقد دفع غاليًا ثمن هذا التّضامن فنرجو أن يكونوا هم بدورهم متضامنين مع لبنان وشعبه"، مشيراً الى "اننا ندرك مأساتهم الإقتصاديّة وهمومهم المعيشيّة، فنأمل أن يدركوا هم أيضًا واقع الشّعب اللّبنانيّ الذي أصبح ثلثه تحت سقف الفقر، و35% من شبابه يعاني البطالة، و70% من اللّبنانيّين غير مضمونين، والدّولة غارقةٌ في الدّيون، والخزينة في عجزٍ موصوف، والاقتصاد في كلّ قطاعاته متعثّرٌ، ولا تنتهي سبحة الحالة البائسة التي بلغنا إليها".

واعتبر أن "قانون العمل الذي تعمل الوزارة على تطبيقه يحفظ حقّ الجميع فرجاؤنا ألاّ يكافئ الإخوة الفلسطينيّون لبنان وشعبَه بالتّظاهرات والانتفاضات".

وتوجه الى اللاجئين الفلسطينيين بالقول:"تعالوا بالأحرى نصوّب الهدف إلى الذين سلبوا أرضَكم وهجّروكم، وإلى المجتمعَين العربيّ والدّوليّ المسؤولَين مع السّلطة الفلسطينيّة عن الأساس الذي نناضل معكم في سبيله، وهو حلّ الدّولتين وعودة جميع اللّاجئين الفلسطينيّين إلى أراضيهم، تطبيقًا لقرارات الشّرعيّة الدّوليّة منذ العام 1948 وما تلاه فلا ننزلقنّ، من حيث لا ندري، في خطّ تسهيل ما يُسمّى "بصفقة القرن" و"مشروع الشّرق الأوسط الجديد".