بعد أكثر من 6 ساعات متواصلة من الإنعقاد، أقر مجلس النواب مجتمعاً موازنة عام 2019 بكامل بنودها بـ83 صوتاً و17 صوتاً معارضاً وصوت ممتنع وهو النائب ميشال ضاهر.

واستثنى المجلس المادة السابعة حول القروض والهبات التي تم الاتفاق فيها على العودة الى نص موازنة 2018، كما انّه تمّ شطب المادة 94 من الموازنة لأنها ليست من اختصاص المجلس النيابي.

ومن البنود التي تم إقرارها:

- تجميد بند البريد وليبان بوست لعدم ورود الايضاحات اللازمة ولان الدولة تتقاضى مبلغا هزيلا مقارنة مع الارباح.

- أبقى مجلس النواب على المادة 15 كما وردت من لجنة المال اي عدم المس بعائدات صندوق تعاضد القضاة من غرامات السير البالغة 800 مليون ليرة

- أُقرت توصية لجنة المال والموازنة بتعديل موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية وزيادة مبلغ 35 مليار ليرة لتمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما ورد في اقتراح الوزير ريشار قيومجيان، وذلك بنقل اعتماد من بند الى بند ضمن موازنة الشؤون، على أن يضاف هذا المبلغ على موازنة العام 2020.

- اقرار رسم ٣ بالمئة على المستوردات الخاضعة للـ tva بإستثناء البنزين والمواد الأولية الصناعية والزراعية على أن تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

- اقرار رسم سنوي على لوحات السيارات المميزة.

- صوت المجلس ايجاباً على اعفاء سيارات الاسعاف والاطفائيات من رسوم التسجيل وذلك بعد أن طالب النائب ميشال ضاهر باعفائها من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل.

- اقرار زيادة ٧٥ مليارًا لمجلس الإنماء والاعمار من أجل الاستملاكات بعدما كان الإنماء والإعمار يطالب بزيادة ١٧٥ مليارًا.

- أبقى مجلس النواب على المادة ١٥ كما وردت من لجنة المال اي عدم المس بعائدات صندوق تعاضد القضاة من غرامات السير البالغة مليار و٨٠٠ مليون ليرة.

-اقرار المادة 23 التي لها علاقة بفرض ضريبة دخل على العسكريين المتقاعدين كما وردت في صيغة لجنة المال.

- الغاء الزيادة على تذكرة سفر الدرجة السياحية التي كانت مطروحة من الحكومة.

- أضاف النائب ياسين جابر بند الى الموازنة بفرض 50000 ألف ليرة على كل صاحب مولد سعته أكثر من 1000 أمبير من دون زيادة على المواطنين.

- الموافقة على اقتراح وزير التربية بكل ما له علاقة بملف الجامعة اللبنانية.