بدأت جلسة مجلس النواب المخصّصة للتصويت على بنود موازنة 2019 عند الساعة الثالثة والربع بعد الظهر بعد اكتمال النصاب.

وفي مستهل الجلسة، تلا رئيس مجلس النواب نبيه بري استقالة النائب نواف الموسوي وفق المادة 17 من النظام الداخلي واعتبرت نهائية.

واوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنّ "مقارنة الاعتمادات الواردة من الحكومة بما خرج من لجنة المال يظهر ان تخفيضاً كبيراً حصل في موازنات المجالس والهيئات والمؤسسات التي لا تعمل بالشكل المطلوب".

وطالب بـ"تلبية حاجات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تبلغ ٣٥ مليار ليرة من خلال نقل اعتمادات، وهو ما أوصينا به في لجنة المال".

واعترض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب ​سامي الجميل​، في مداخلة له، على التخفيض في موازنة ​الجيش​. فردّ رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ قائلاً:"هذا الامر تم بالتفاهم مع الجيش و​المؤسسة العسكرية​ وهناك تفاهم مع الجيش في كل الأمور".

وأقرّ مجلس النواب زيادة ٧٥ مليارًا لمجلس الإنماء والاعمار من أجل الاستملاكات بعدما كان الإنماء والإعمار يطالب بزيادة ١٧٥ مليارًا.

وأشار رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى أنّ هناك ٣ مليار و٢٠٠ مليون دولار لمشاريع مجمدة بسبب عدم تأمين أموال للإستملاكات.

وحصل سجال بين وزير الاتصالات محمد شقير والنائب ياسين جابر على خلفية ملف "أوجيرو"، دفع رئيس الحكومة سعد الحريري الى التدخل، قائلاً:"اذا كنتم تريدون الحسم في اوجيرو فليشمل ذلك الموظفين الـ5000 الجدد"، مشدداً على أنّه "في السياسة ممنوع التصويب على أوجيرو أما في التوظيفات فكل الأحزاب وظّفت في الشركة".

واعترض الرئيس الحريري و"كتلة المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" على تخفيضات رواتب "أوجيرو" 14 مليار ليرة.

من جهته، اعتبر النائب سامي الجميّل، أنّ "كل توظيف بعد اقرار السلسلة هو مخالف للقانون وعلى المجلس تكليف شركة متخصصة للنظر بكل الوظائف التي هي غير قانونية وغير شرعية".

وأبقى مجلس النواب على المادة ١٥ كما وردت من لجنة المال اي عدم المس بعائدات صندوق تعاضد القضاة من غرامات السير البالغة مليار و٨٠٠ مليون ليرة.

كما أقر المادة 23 التي لها علاقة بفرض ضريبة دخل على العسكريين المتقاعدين كما وردت في صيغة لجنة المال.

ورفع بري الجلسة لمدة 10 دقائق ةعقد خلوة جانبية مع الحريري و نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من أجل تهدئة الأجواء.

بعدها عاد بري والحريري واستأنفت الجلسة، وعلق المجلس البحث بالمادة ٦٠ المتعلقة بوضع رسم على المواد المستوردة.

وعند وصول المجلس الى المادة 63، عمل النائب ابراهيم كنعان على تصويب النقاش، موضحاً أن "لجنة المال الغت الزيادة على تذكرة سفر الدرجة السياحية التي كانت مطروحة من الحكومة".

وتم اقرار المادة ٦٧ المقدمة من النائب ابراهيم كنعان والمتعلّقة بالبناء المستدام وهي تؤمن ايرادات للسنوات المقبلة.

وأضاف النائب ياسين جابر بند الى الموازنة بفرض 50000 ألف ليرة على كل صاحب مولد سعته أكثر من 1000 أمبير من دون زيادة على المواطنين.

وشدد الوزير وائل أبو فاعور خلال الجلسة على أن "هناك تحامل على رئيس الحكومة والمؤسسات التي يشغلها وهناك استهداف سياسي واضح لتيار المستقبل".

وأقر المجلس رسم ٣٪ على المستوردات الخاضعة لل tva بإستثناء البنزين والمواد الأولية الصناعية والزراعية على أن تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

وبالتزامن، ينفذ العسكريون المتقاعدون تحركاً في ساحة الشهداء ورياض الصلح، حيث حاولوا التقدم باتجاه مجلس النواب ما أدى الى تدافع بينهم وبين وحدات الجيش ومكافحة الشغب التي تتخذ اجراءات أمنية مشددة في محيط مجلس النواب.

وخرجت وزيرة الداخلية ريا الحسن من الجلسة لمتابعة التطورات خارج المجلس، وكذلك فعل وزير الدفاع الياس بو صعب الذي بدأ باجراء اتصالات لتهدئة الوضع.

كما خرجت النائب بولا يعقوبيان الى من الجلسة لمتابعة مجريات ما يحصل مع العسكريين المتقاعدين.

وحصل لقاء بين العميد المتقاعد جورج نادر ووزير الدفاع الياس بو صعب. توجّه بعده الأوّل الى العسكريين المتقاعدين بالقول:"هناك تأكيدات من كل النواب أن التصويت سيكون على المواد التي أقرت في لجنة المال وأهل الشهداء لن يقترب أحد منهم والحسم على الشطور العليا ضئيل".

وشدد على أنه "ممنوع أن نكون بمواجهة الجيش أو أن نمسّ بالعسكريين في الخدمة".

ولاحقاً، أزال العسكريون المتقاعدون الخيمة التي نصبوها في ساحة الشهداء واصدروا بياناً شددوا خلاله على أن "اليوم هو يوم التأسيس للعدالة والقانون ومستمرون بمسيرتنا التصعيدية عبر الطعن أمام المجلس الدستوري".