مع ظهور مزيد من الحقائق والمعلومات عن فضيحة قطر المتعلقة ببنك "باركليز" البريطاني، تزداد محاولات التملص وإنكار أي علاقة بالنظام القطري المشبوه، وهذا ما بدا جليا في إفادة رئيس مجلس الإدارة السابق لباركليز، الأربعاء، أمام المحكمة بتهمة الاحتيال والتزييف في الصفقات المشبوهة التي أبرمت مع الدوحة.

وقال ماركوس أغيوس، في شهادته أمام محكمة ساوثوارك كراون، إنه اطلع على وثيقة بها تفاصيل رسوم جرت الموافقة عليها لمستثمرين قطريين في البنك البريطاني لأول مرة "بعد 4 سنوات من الموافقة على تلك المدفوعات"، بالرغم من المنصب الكبير والحساس الذي شغله في البنك حينها.

وادعى المصرفي البارز أنه "لا يعلم كيف جرى التفاوض على الرسوم الإضافية لقطر البالغة قيمتها 280 مليون إسترليني (365 مليون دولار)، أو كيف تم التوصل إلى هذا الرقم في تشرين الاول 2008 إبان ذروة الأزمة المالية".

وتابع: "لا يقتصر الأمر على أنني لم أر الوثيقة فحسب، بل لم أكن أيضا على دراية بوجودها"، لافتا إلى أن "أول مرة رأى فيها الوثيقة كانت في عام 2012".

ويواجه جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لباركليز، وبعض من زملائه السابقين الكبار، وهم روجر جنكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث، تهمة التآمر بهدف الاحتيال من خلال التمثيل الزائف في صفقات جانبية عقدت مع الدوحة.

وضخ مستثمرون قطريون نحو 4 مليارات دولار في باركليز خلال عمليتين لجمع تمويل في ذروة الأزمة الائتمانية عام 2008، وسمح التمويل للبنك بتجنب اللجوء لإنقاذ مالي من الحكومة.

ويقول مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، وهو جهة الادعاء في القضية، إن أربعة تنفيذيين سابقين في باركليز ضللوا المساهمين والسوق ومستثمرين آخرين بعدم الإفصاح عن أن باركليز دفع مبلغا إضافيا قدره 322 مليون جنيه إسترليني لقطر عبر "اتفاقيتي خدمات استشارية" قبل أكثر من 10 سنوات، وهو الأمر الذي ينفيه المتهمون.

ووفقا لوثائق جرى تقديمها للمحكمة، فإن فارلي وأغيوس حصلا بشكل مشترك على السلطة الكاملة لتنفيذ عملية ثانية لجمع التمويل بعد اجتماع للجنة تمويل تابعة لمجلس الإدارة أسسها باركليز في 28 تشرين الأول 2008، وشمل هذا الموافقة على رسوم تكون "عادلة ومعقولة" بحسب الوثائق.