أكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن "اللاعب حكيم العريبي وجميع المتهمين في القضايا الجنائية في البحرين يتمتعون بكافة الحقوق القانونية مع ضمان الحماية والحصول على التمثيل المناسب"، مؤكدة "أحقية العريبي في استئناف الحكم الصادر في حقه، وذلك إذا مثُل أمام محكمة الاستئناف في البحرين، على غرار ما قام به المتورطون الآخرون في القضية".

وأوضحت الخارجية البحرينية في بيان أصدرته، الأحد، لتوضيح قضية العريبي: "صدرت مذكرة قبض دولية في حق العريبي نظراً لقيامه بالفرار أثناء انتظار محاكمته، وقد أفرج عنه بكفالة، كما مُنح أيضاً تصريحاً خاصاً في ديسمبر 2013 للسفر للمشاركة في بطولة كرة قدم بدولة قطر والتي من خلالها غادر سراً إلى إيران".

وأضافت: "علاوة على انتهاكه لشروط الكفالة، استغل العريبي الاعتبارات الخاصة المقدمة له كلاعب رياضي".

كما أكدت أن "العريبي الذي دِين في مطلع العام 2014 بارتكاب عدد من الجرائم بموجب قانون العقوبات في البحرين، لم يحضر للدفاع عن نفسه أو لنفي التهم الموجهة إليه بشأن حيازة مواد حارقة، بعد تورطه مع آخرين في هجوم حريق متعمد والتسبب في إلحاق أضرار بالممتلكات".

إلى ذلك، لفتت إلى أن "إصدار مذكرات القبض الدولية، ممارسة معتادة من حق جميع الدول الأعضاء في "الإنتربول" وآلية فعالة لمكافحة الجرائم".

يذكر أن اللاعب البحريني اللاجئ في أستراليا، والذي أوقف في تايلاند، متورط بقضية "إرهابية تعود إلى العام 2012 وتتمثل في إشعال حريق عمدا وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة"، بحسب ما أكد سابقاً وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.