"ليبانون ديبايت" - المحرّر السياسي

عُلِمَ، أنّ قاضي الأمور المُستعجلة في جديدة المتن، القاضي رالف كركبي قدّم بتاريخ 29 كانون الثاني 2019، عرض التنحّي عن النظر بدعوى ​مطمر برج حمود​ ومعالجة جبل ​النفايات​ القديم المقدّمة من حزب الكتائب، الى الرئيس الأوّل الإستئنافي في جبل لبنان.

وحصل موقع "ليبانون ديبايت"، على عرض التنحّي الموقّع من القاضي كركبي، والذي يذكر في صفحاته الأسباب التي دفعته الى اتخاذ هذا القرار، بعدما كان أرجأ في وقت سابق جلسة المتابعة الى السّابع من شباط المقبل.

وفي هذا السّياق، أكّد وكيل شركة خوري للمقاولات الأستاذ مارك حبقة، عدم تبلّغهم أي أوراق من محامي حزب الكتائب اللبنانيّة. موضحاً، أنّ "طلب التنحي الذي تقدّم به الوكيل القانوني لحزب الكتائب المحامي سمير خلف غير مبرّر، خصوصاً أنّه لم يقم بإبلاغ الأفرقاء الأوراق، على الرغم من اصرار شركة الخوري والقاضي كركبي على ذلك".

وأسف حبقة، في اتصال مع "ليبانون ديبايت"، لقرار كركبي التنحّي، خصوصاً أنّه مشهود له نزاهته لا سيّما في هذا الملف. مشيراً، الى أنّه "عوضاً عن قيام المحامي خلف بأقلّ الواجبات لناحية الابلاغ، أصرّ على تقديم طلب التنحي بهذا الشكل".

الوكيل القانوني لحزب الكتائب المحامي سمير خلف الذي طالب بتنحّي القاضي كركبي عن النظر في الدعوى في حال "كان محرجاً في البتّ بوقف الأعمال، الذي أصرّ عليه". علّق على هذه الخطوة، مؤكّداً لـ"ليبانون ديبايت"، أنّه يكنّ كلّ الاحترام للقاضي، لكنه استغرب عدم الردّ على طلب وقف الاعمال سواء قبولاً او رفضاً.

ولفت الى أنّه على "القاضي البت بطلب وقف الأعمال، لا الطلب الينا طرح خطة بديلة"، مشدداً على أننا "قمنا بتبليغ مجلس الانماء والاعمار وشركة خوري والجهاد، قبل أن نتفاجأ بضمّ الملف الى دعوى كانت في الاستئناف، فطالبنا عندها بإحالة الملف الى المرجع المختص، ثم كررنا طلبنا وقف الاعمال".

وقال:"انا مستعد للتبليغ، وليتخذ القرار بشأن طلب وقف الاعمال".

وجاء في عرض التنحي:

"لما كانت الجهّة المدعية، قد قدّمت أمام كركبي بصفته قاضي الأمور المستعجلة في المتن بإستحضار بتاريخ 22 ايلول 2016 طلبت من خلاله اقفال مطمر برج حمود نظراً للخطر المحدق على السلامة العامة بسبب البراميل السّامة التي قد تكون طمرت في جبل النفايات.

وبعد صدور قرار اعدادي عن هذه المحكمة قد تم استئنافه من قبل أحد الخصوم فوردت مذكرة بتاريخ 16 ايار 2017 من محكمة الاستئناف في المتن لايداعها الملف الراهن.

ولما كان بعض افراد الجهة المدعية الى جانب طالب التدخل الحاضر حزب الكتائب اللبنانيّة قد تقدّموا بتاريخ 17 ايار 2017 اي اثناء وجود الملف لدى محكمة الاستئناف بدعوى اخرى بوجه المدعى عليها شركة خوري للمقاولات ش.م.م (المطلوب ادخالها في الدعوى الراهنة) وشركة الجهاد للتجارة والمقاولات ش.م.ل (المدعى عليها)، أمام الهيئة الثانية لهذه المحكمة بموضوع مختلف متعلّق بمنع شركة خوري للمقاولات من نقل بقايا النفايات من الجبل القديم في مطمر برج حمود وردم البحر في سد البوشرية الجديدة بها قبل تنظيم ومعالجة تلك البقايا.

ولما كانت الهيئة الثانية لهذه المحكمة قد قرّرت ضمّ الدعوى المذكورة الى الملف الراهن العالق أمام القاضي بغية السير بهما معاً.

ولما تمّ بعد اعادة الملف الى محكمة الاستئناف تحديد موعد جلسة في 4 تشرين الاول 2018. ولما اصرّ وكيل المطلوب ادخاله مجلس الإنماء والاعمار ووكيل المطلوب ادخالها الدولة اللبنانية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 تشرين الثاني 2018، على ابلاغهما اوراق الملف كافة بسبب عدم قيام اي من الفرقاء بهذا الامر، فتقرّر اجابة الطلب.

ولما في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20 كانون الاول 2018 وبالرغم من عدم ايجاب اي فريق ومن بينهم طالب التدخل حزب الكتائب الذي كان يصرّ في الجلسات السّابقة على البتّ بطلب وقف الاعمال للقرار الاعدادي المتعلق بإبلاغ المطلوب ادخالهما كافة اوراق الملف، تقدّم وكيل طالب التدخل شفهيّاً بطلب تنحي هذه المحكمة عن النظر بالدعوى الراهنة بالرغم من عدم جواز تقديم طلب تنحي بل طلب ردّ ووفقا للأصول القانونيّة المعروفة.

ولما لم يكن يوجد بطبيعة الحال أيّ "احراج" لهذه المحكمة بالبتّ بطلب وقف الاعمال بل كان السبب متعلقا بضرورة انفاذ ابسط الامور الثانونيّة الا وهي ابلاغ اوراق الملف من الخصوم في الدعوى.

وبعدما أدلى به وكيل طالب التدخل، لم أعد اتمتّع بصفاء الذهن تجاه الفريق المذكور في هذه الدعوى، لذلك جئت اعرض التنحي عن النظر بهذه الدعوى للاسباب المبينة انفاً".