رغم إفلاس أهم الشركات... اطمئنّوا على قطاع العقارات

Beirut

17°

Coming
Soon

كريستل خليل

المصدر: ليبانون ديبايت

الثلاثاء 03 تموز 2018 - 14:03

افلاس بعض الشركات العقارية لا يعني انهيار القطاع

خبير في اقتصاد البناء عبدالله حايك يطمئن اللبنانيين

سوق العقارات يهتز حاليا لكن لا مخاوف من انهياره

الفساد الحاصل داخل الشركات يعبّر عن سوء ادارة

حاجة سنوية لـ19 ألف قرض مقابل قدرة على اعطاء 6 آلاف

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

انهيار تبعه آخر أحاط القطاع العقاري في لبنان، خصوصا بعد وقف منح قروض الاسكان وتفجر أزمة بعض الشركات العقارية الخاصة التي أعلنت افلاسها وخسارات كبيرة أصابت شركات أخرى. مشاكل هذا القطاع ألقت ظلالها على أكثر من قطاع، وزادت أعباء المواطن الاقتصادية والاجتماعية بأزمة سكنية زرعت في نفسه الخوف من تطور الأزمة وحرمانه من الحصول على مسكن في موطنه.

التحديات الراهنة التي تطاول القطاع من مختلف جوانبه لا تعني المواطن الراغب في شراء عقار فقط بل كل مطوري العقارات والمقاولين والشركات والعاملين في القطاع. وانهارت شركات كبرى وأخرى صغرى بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك ووقف قروض الاسكان وتزايد المنافسة وتداعيات اللجوء السوري وتراجع النمو الاقتصادي، ما شكّل أزمة هزت ثقة المواطن بالشركات العقارية الخاصة وبما سيؤول اليه حال هذا القطاع.

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه منظومة القطاع العقاري فاسدة، وسط كيل الاتهامات التي وجهها الشاري للبائع بالنصب والاحتيال والتهرّب والاختلاس، طمأن الخبير في اقتصاد البناء وصاحب شركة (Hayek Group) المهندس عبداللّه حايك، المواطن اللبناني على وضع القطاع. وأشار في حديث لـ"ليبانون ديبايت" إلى أن الأخير ليس بالحالة السيئة التي يصورها البعض بحيث لا داعي لفقدان الثقة بالعقار في لبنان.

لم يقتصر حديث حايك على تطمينات كلامية، بل أرفقها بدراسة شاملة واحصاءات تؤكد صحة ما يقوله. لكنه لم ينكر ان سوق العقارات يهتز حاليا، ومن المستبعد حدوث إنعاش ايجابي قريبا لكن في الوقت عينه لا وجود لمخاوف من أي انهيار قد يصيبه، اذ ان وضعه مستقر. ولفت الى انه لا داعي للتخوف من الفترة الآتية لأن المخاطر الإقتصادية لهذا القطاع لا تشكل سوى القليل من إجمالي الإقتصاد الوطني.

3,8 مليار دولار تقريبا" هي قيمة الشقق والعقارات المعروضة للبيع، في المقابل تشكّل ودائع المصارف في خزينة مصرف لبنان حوالي 118 مليار دولار ما يعني أن نسبة الشقق لا تشكل أكثر من حوالي 4,4 %. وحتى القروض الممنوحة من قبل المصارف لتجار العقارات وللإسكان معا" لا تتعدّى 21 مليار دولار. بالتالي، في حال عجزت كل الشركات المديونة وأصحاب القروض عن تسديد ديونهم للمصارف لا توازي الخسارة أكثر من 30 % من قيمة قروض المصارف، بحسب المهندس حايك.

وأوضح أن "هناك دولاً تتخطى فيها قيمة القروض السكنية 88%. وعلى الرغم من كل ما مر به البلد وحالته الاقتصادية لم يشهد قطاع البناء ما شهدته بعض الدول المجاورة التي نامت على وضع وصحت على كارثة حلّت بأسعار عقاراتها".

وعن اسباب افلاس عدد من الشركات التي تعنى بقطاع البناء، أشار الخبير الى ان الفساد الحاصل داخل هذه الشركات يعبّر عن سوء ادارة الأفراد المسؤولة فيها حصرا، ولا عن حال زميلاتها من الشركات العاملة في المجال عينه. عموماً، يملك القطاع العقاري في لبنان مناعة اكتسبها طوال 25 سنة خبرة، ولا يعاني من أية مشكلة بنيوية بل اقتصادية بحتة.

وشدد على "ضرورة عدم فقدان الثقة بالإستثمار العقاري بل معرفة الوجهة الصحيحة واختيار المكان الصحيح للشراء أو الاستثمار، لأن الأرباح العقارية المغرية دفعت بكل من يملك رأس مال استثماره في البناء، واوصلت قلّة الخبرة الى كوارث شهدناها ونشهدها مع مطوري العقارات. فالسوق اليوم لا يحتمل سوى أبناء الكار والاختصاصيين في مجال البناء. أضف الى جشع وطمع بعض شركات التطوير التي أصابها التضخم والفساد وانفجرت الأزمة من داخلها.

طرح حايك علامات استفهام عدة حول سبب وقوع ازمات في هذا القطاع وعن كيفية حلّها. واعاد السبب الأبرز الى الوضع الإقتصادي العام والخلل في الميزان التجاري الى جانب توقّف قروض الاسكان لكنه لم يلق اللوم على مصرف لبنان وحده على الرغم من تحميله بعض المآخذ بسبب عدم احكامه السيطرة على القروض وأحقية اعطائها لمن يحتاجها من ذوي الدخل المحدود لا الميسورين.

وشرح الأمر مستندا الى دراسات أجريت على عقود الزواج المسجلة سنويا على مدى 12 عاما، وشكلت حوالي 38 ألف عقد زواج في السنة الواحدة. وإذا افترض ان نصفهم بحاجة لقروض والباقي يملكون منازل، أي هناك حاجة سنويا لحوالي 19 ألف قرض في الوقت الذي لا تغطي القروض السكنية الممنوحة أكثر من 6000 طلب. من هنا، على المعنيين التدقيق بالطلبات وحصر القروض بمن هم بحاجة فعلا اليها، وفقاً لحايك.

وأمل بمستقبل واعد للقطاع على المدى البعيد بعد تشكيل الحكومة واستقرار الوضع السياسي، معتبرا ان الحكومة الجديدة ستكون أولى مهماتها محاربة الفساد وتخفيض عجز الدولة، اذ عليها أن تضمن تصحيحا" سلساً لأسعار العقارات، من خلال توفير تشريعات مبتكرة لأدوات تمويل جديدة ليتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص لضخ الأموال في المشاريع الجارية بشروط ملائمة. بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي بقروض متدنية عن طريق بناء الثقة وتقديم الحوافز للمستثمرين الأجانب واللبنانيين، لأن السوق مليء بفرص الشراء التي لم تتوفر من قبل.

انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان، اضغط هنا