"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

غداة اعلان رئيس الحكومة سعد الحريري تريّثه بتقديم استقالته بناءً على تمنّي رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، ارتفعت يوم الاربعاء سندات لبنان الدولاريّة، إذ صعد إصدار 2027 الى 1.7 سنت، وهو أعلى مستوى له منذ إعلان الحريري استقالته قبل أسبوعين. كما هبط متوسط فارق عائد سندات لبنان السياديّة الدولاريّة فوق السندات الأميركية 9 نقاط أساس، إلى 521 نقطة أساس، وهو أضيق فارق منذ 6 تشرين الثاني، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وفي هذا السّياق، أكّد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "موقف الرئيس الحريري في ضرورة التريّث والاحتفاظ بالاستقالة لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفيّاتها السياسيّة، شكّل بصيص أمل، ونوعاً من الاطمئنان، تُرجم فوراً في سوق السندات التي ارتفعت، بعدما سجّلت تراجعاً في المرحلة السّابقة اي عند تلاوة بيان الاستقالة".

ولفت الى أنّ "الاسواق الماليّة تتأثّر بشكل اساسيّ بالتخبّط السياسيّ الحاصل في البلد وحتّى بالتطوّرات الايجابيّة، لأنّ اتفاق الطائف وضع القرار السياسيّ بيد الحكومة مُجتمعة. وبالتالي، فإنّ غياب هذه الاخيرة من شأنه أن يؤثّر على القرار الاقتصاديّ والماليّ، الذي يُعتبر منتفياً مع غياب الحكومة وعدم قدرتها على الاجتماع، الامر الذي دفع الاسواق الى الترحيب بالتريّث، مع وجود أمل كبير بأنّ القرار قد عاد الى مكانه".

وأوضح عجاقة أنّ "الثقة مبنيّة على ستّة عناصر، الثبات السياسيّ والامنيّ، وتداول السلطة، وإقرار سلّة من القوانين العصريّة، ومُحاربة الفساد، ووضع خطة اقتصاديّة عمادها تحفيز الاستثمارات، وهذه العوامل هي بمثابة المُحرّك الاساسيّ للمُستثمر والمُستهلك الذي حدّ من استهلاكه وحصره بالأمور الاساسيّة أي المأكل والمشرب، نظراً لوجود مخاوف من الفترة المُقبلة. أما على صعيد الاستثمارات، فهي غائبة منذ مدّة طويلة، ما جعل الاقتصاد اللبنانيّ يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك، وها هي اليوم تسودّ الصورة أكثر على هذا الصعيد"، لافتاً الى أنّ "هذه الثقة فُقدت مع استقالة الرئيس الحريري".

وشدّد عجاقة على ضرورة الفصل والتمييز بين النقد والماليّة، إذ يُصار دائماً الى ربطهما معاً، فـ"الاوّل، مرتبط بكلّ الامور التي تخصّ الليرة، التي لم تتأثّر أبداً بخطوة الاستقالة، بعكس الارقام الوهميّة التي رماها كثيرون وساهمت في خلق حال من الهلع غير المُبرّرة عند المواطنين، لذا يجب التأكيد على أنّ هناك ثباتاً نقديّاً، ولا داعي للخوف، فالمصارف اللبنانيّة أثبتت ملاءتها. كما برهن مصرف لبنان وحاكمه الدكتور رياض سلامة أنّه قادر على الدفاع عن الليرة اللبنانيّة وسط هذه التخبّطات السياسيّة، سواء الحاليّة أو الكثير من الازمات الخطيرة السّابقة".

أما على صعيد الماليّة العامّة، فإنّ الضرر كان مباشراً، وظهرت التداعيات السلبيّة للاستقالة، بسرعة في سوق سندات الخزينة، إذ ارتفعت عقود التأمين على السندات بشكل كبير، ما يعني ان كلفة الدين بدأت ترتفع بدورها".