صرح الأسير المحرر احمد اسماعيل في المؤتمر الصحفي الذي عقده حول التحقيق الذي خضع له في الامن العام بتاريخ 17/8/2017, أن "مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام استدعاني للتحقيق معه في بيروت, فسُئلت عن إحدى السيدات التي اعتقلت ثم برأها القضاء وافرج عنها منذ شهور عديدة والتي لا تربطني بها أي علاقة سوى مرورها بتعليقات على منشوراتي على الفايسبوك".

وأوضح أن "التلفيق في هذه القضية بيّن وواضح لأن السؤال عن هذه السيدة والإجابة عنه دام ثلاث دقائق، ثم انتقل المحقق لعمليات ترهيب سياسي وتهديدي بالقتل قائلا : حقك رصاصة ومنزتك متل الكلب".

وأضاف, "رغم ان الفايسبوك والمخالفات عبره إن وجدت تندرج في صلاحية دائرة الجرائم الالكترونية وليست من مهمات جهاز الامن العام فقد قام المحقق بمساءلتي عن عشرات البوستات التي وضعتها على صفحتي خلال الاشهر الماضية وعلى مدى اربع ساعات كاملة وصولا إلى طلب اقفال صفحتي على الفايسبوك ومنعي من التحدث بالسياسة وبشكل خاص:

أ. عدم انتقاد دور حزب الله في سوريا .

ب. عدم نقد السياسة الايرانية مهددا بان الاساءة الى دولة صديقة هي جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني .

ج . عدم انتقاد الوزير جبران باسيل وبقية السياسيين وحذرني من ذكر حتى صرماية وئام وهاب .

د . في حال لم اخضع لكل هذه الشروط فقط طلب مني مغادرة لبنان نهائيا، ثم اضاف انت موظف في اوجيرو ونستطيع خلال 24 ساعة طردك منها .

وأشار اسماعيل الى أن "الجميع يعلم ان التحقيقات في دائرة الامن العام عندما تكون نظامية يجري تسجيلها لذلك أطالب وزير الداخلية ورئيس الوزراء _ الذين تحركا في هذا الموضوع مشكورين _ ومن اللواء عباس ابراهيم بنشر مضمون هذا التحقيق والتأكد من ان ما جرى معي هو مخالف للقانون اللبناني وينتهك حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور اللبناني ويشكل إساءة لاستعمال السلطة وصرفا لنفوذ في غير مكانه".