قرصنة التخابر الدولي بـ45 % من مشتركي "الثابت"!

استكمالاً لفضيحة الإنترنت غير الشرعي، تكشَّفت، ومن بوابة قطاع الاتصالات أيضاً، معالم فضيحة جديدة، تتمثل بوجود عمليات تخابر دولي غير شرعية، مصدرها شركة "ستوديو فيزيون" التابعة للمتهم الأول في قضية الإنترنت غير الشرعي.

يقود ذلك إلى استنتاج سريع مفاده أن دولة الإنترنت غير الشرعي كانت تتمدد في السنوات الماضية، لكن هل يكون فَتحُ ملفٍّ جديد هو المدخل لطي صفحة ملف "قديم»"على جاري العادة اللبنانية؟

احتمال دخول الملف في حالة موت سريري لا يزال مصدر قلق بالنسبة لوزير الاتصالات بطرس حرب. ويقول حرب إنه يضع ثقته الكاملة بالقضاء، لكنه يدعوه إلى تسريع المحاكمات، لأن "مشي السلحفاة ليس لمصلحة التحقيق"، مُجَدِّدا القول بوجوب عدم تغطية أي متورط "مهما علا شأنه".

وقد استعادت الدعوى المرفوعة ضد رئيس هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف زخمها بعد عودته من الخارج، إذ من المفترض الاستماع إلى إفادته في الثالث والعشرين من الجاري، بتهمة "الإهمال الوظيفي"، من دون استبعاد عدم توقف الأمر عند هذه الحدود، خصوصا لجهة الإضرار بالمال العام.

وبرغم أنه لا يمر أسبوع إلا وتتم مداهمة محلات وشركات عاملة في التخابر الدولي غير الشرعي، على ما أكد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، إلا أن المعطيات التي اكتشفتها "أوجيرو" مؤخراً، وبعثت برسائل رسمية بخصوصها لوزير الاتصالات، أظهرت أن شركة "ستوديو فيزيون" تقرصن المخابرات الدولية منذ بداية العام 2013 وحتى تاريخه، عبر خط رقمي E1 تم تسجيله في العام 2012 باسم الشركة، يضم رزمة متسلسلة من 100 خط (من الرقم 04526000 حتى الرقم 04526099) يعمل على استقبال مكالمات دولية بطرق غير شرعية ومن ثم تحويلها إلى المشتركين اللبنانيين (refiling) عبر ما يسمى PBX. وتبين أن هذه المكالمات تصل إلى حوالي 400 ألف مشترك لبناني، أي ما يعادل نحو 45 في المائة من إجمالي عدد المشتركين في الشبكة الثابتة.

الأكيد حتى الآن أن وزير الاتصالات طلب تحضير المراسلات اللازمة تمهيداً لرفع دعوى ضد المتورطين في الملف أمام النيابة العامة المالية وهيئة القضايا في وزارة العدل، والأكيد أنه طلب من المعنيين قطع الاشتراكات الهاتفية الواردة في ملف التخابر غير الشرعي.

Select

Select

Select