"الجواب عند بري"

"ليبانون ديبايت"

إنشغلت الأوساط السياسية في الـ24 ساعة الماضية بـ"الأرنب" الذي أخرجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر طرحه "من خارج النظام" على اللجان النيابية المشتركة، من خلال العودة إلى اقتراح تعديل قانون الإنتخاب على أساس النظام النسبي ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، مع اقتراح انتخاب مجلس شيوخ من 64 عضواً لمدة 6 سنوات.

وبينما أخذ هذا الإقتراح السجال السياسي إلى مكانٍ آخر من خارج سياق الإستحقاقات الدستورية والأمنية الداهمة، بحيث انقسم النواب بين مؤيد للإقتراح "الإصلاحي" برأيهم ومعارضٍ له على اعتبار أنه تخطّى الحكومة المخوّلة تقديم أي مشروع لتغيير قانون الإنتخاب، فإنه من المتوقع أن يتحول إلى مادة خلافية تُضاف إلى سلسلة العناوين "الإشكالية" على الساحة الداخلية.

ويعتبر عضو كتلة "الإعتدال الوطني" النائب وليد البعريني في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، رداً على سؤال حول توقيت اقتراح تعديل قانون الإنتخاب بالتوازي مع استحقاقات أمنية داهمة، بأن الرئيس بري، قد طرح هذا الموضوع من خلال اقتراح النائب علي حسن خليل وتمّت إحالته للجان المشتركة، مؤكداً أن "الجواب هو عند رئيس مجلس النواب".

وحول ما إذا كانت العودة إلى الوراء والنقاش والسجالات في قانون الإنتخاب تخدم عملية إعادة بناء المؤسسات والدولة، يؤكد البعريني أنه "علينا دوماً أن نوازي بين تطوير القوانين لما يُفضي إلى تمثيل أفضل وبنفس الوقت إحترام المواعيد والمهل، كما أنه لا شك أن قانون الإنتخاب هو الأساس لتشكيل السلطة والمؤسسات".

ويُعرب البعريني عن أمله بأن لا يهدد الإنقسام السياسي اليوم الإستحقاقات الدستورية ومن بينها الإستحقاق البلدي، مشيراً إلى كلام وزير الداخلية أحمد الحجار "المُطمئن" حول الإنتخابات البلدية والإختيارية وحصولها في موعدها المقرر.

أمّا بالنسبة لتأثير أي انقسام داخلي على عملية إعادة الإعمار، فيرى البعريني أن الإنطباع هو بأن العوامل الخارجية هي أكثر تأثيراً في ملف إعادة الإعمار من الأمور الداخلية.
وفي سياقٍ آخر وحول التطورات بعد الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في الجنوب والمخاوف من عودة للحرب، لا يُخفي البعريني أن "الوضع خطر جدًا في لبنان والمنطقة"، كما يشير إلى أن الحرب لم تنته أساساً بشكل كامل، متحدثاً عن خشيته من "تصعيدٍ أكبر".

Select

Select

Select