ما وراء الآلية.. ترسبات التعيينات الأمنية؟

"ليبانون ديبايت"

مع عودة مجلس الوزراء إلى اعتماد آلية التعيينات كركيزة من أجل اختيار المرشحين لتولي وظائف الفئة الأولى، وذلك في إطار ورشة الإصلاح الإداري، تُبدي مصادر نيابية مخضرمة، خشيتها من أن تكون هذه الآلية، تخفي في طياتها عودةً إلى معادلة المحاصصة الطائفية وفق قاعدة 6 و6 مكرر، وذلك في إطار اللجنة الوزارية المعنيّة، وبمعزلٍ عن كل النوايا الإصلاحية المعلنة من قبل القيّمين على ورشة إصلاح القطاع العام.

وتعترف المصادر النيابية رداً على سؤال لـ"ليبانون ديبايت"، بأن ترسبات نتجت عن دفعة التعيينات الأمنية الأخيرة، قد أملت التوجهات الحكومية الحالية، موضحةً أن "تحفظاتٍ" عدة قد تمّ تسجيلها، ما استدعى الإحتكام إلى آلية خاصة بالتعيينات الإدارية في مرحلتها الثانية التي تنطلق قريباً.

ومن هنا، فإن عدم توصل مجلس الوزراء إلى تعيين حاكمٍ جديد لمصرف لبنان المركزي، وفق ما كان متوقعاً، تُعيده المصادر النيابية إلى أجواء من التباينات التي نشأت على خلفية التعيينات الأمنية، وهي التي أدت إلى تأخير تعيين حاكم المركزي الجديد، ومن دون أي إشارات تسمح بتحديد موعد هذه العملية ذات الطابع الملحّ.

ولا يُمكن عزل هذه الأجواء عن التوقعات الدولية والعربية من العهد والحكومة، كما تتابع المصادر عينها، خصوصاً وأن المجتمع الدولي يواكب كل الخطوات التي يجري اتخاذها كما التباينات والإشكالات الناجمة عن اصطدام بعض الأجندات الخاصة بقوى محلية، بالتوجهات والثوابت التي تعهّد بها كل من رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام، وذلك من أجل العودة الكاملة إلى المجتمعين العربي والدولي مع ما يعنيه هذا الأمر من خروج نهائي من فلك محور الممانعة، في لحظةٍ إقليمية بالغة الخطورة والدقة، لا بدّ وأن تنعكس على لبنان، إذ تُرسم فيها حدود جديدة لبعض الدول والكيانات في المنطقة.

Select