إجحاف مستمر بحق هؤلاء منذ 75 عامًا... ودعوةٌ لإنصافهم ومعالجة الأزمة!

ليبانون ديبايت

2025 -

آذار -

"ليبانون ديبايت"

يواجه قطاع الإيجارات القديمة في لبنان أزمة متجددة، وسط مطالبات متزايدة بوضع حلول عادلة تنصف المالكين القدامى وتوفر حلاً للسكن بالنسبة للمستأجرين القدامى. وبينما تستمر الدولة في تجاهل هذا الملف الشائك، تتفاقم الخسائر، ويزداد الجدل حول ضرورة نشر قانون الأماكن غير السكنية أو حتى البت في ملف مراجعة الطعن أمام مجلس شورى الدولة بعد وقف تنفيذ مرسوم الحكومة السابقة برد قانون الأماكن غير السكنية إلى مجلس النواب بعد إقراره من قبل هذا الأخير، وبعد تصديقه مع 12 قانونًا آخر في نهاية 2023. وكل هذا من شأنه إنهاء الفوضى القانونية ومعالجة الأزمة التي تسببت في أضرار كبيرة للمالكين القدامى.

اعلان

في هذا الإطار، أكدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، في حديث لـ "ليبانون ديبايت"، أن "وضع قانون موحد للإيجارات أصبح ضرورة وطنية ملحّة، خصوصاً أن المالك القديم يعاني من إجحاف تاريخي مستمر منذ أكثر من 75 عاماً، نتيجة تمديدات تشريعية لم تراعِ أوضاعه ولم تعوّض عليه بأي شكل من الأشكال، بل حمّلته الدولة الأعباء من دون أي مسؤولية منها، ما أدى إلى فقدان كثيرين لملكهم أو تحوّله إلى ركام من دون أي تعويض عادل".

وأضافت: "صحيح أن الحرب الأخيرة التي استمرت نحو شهرين سبّبت أضراراً كبيرة، لكنها لم تستثنِ أحداً، وبالتالي لا يمكن تحميل نتائجها للمالكين القدامى المنتشرين في مختلف الأراضي اللبنانية، لأن الضرر الذي لحق بهم نتيجة قوانين الإيجارات القديمة أكبر وأعمق وأقدم بكثير".

وأشارت الزهيري إلى أن "المالكين القدامى ليسوا مسؤولين عن الحرب، بل هم أيضاً خسروا أملاكهم. كما أن القول بأن أغلب إيجارات الدولة هي إيجارات قديمة غير دقيق، إذ إن الدولة تمتلك عقارات قديمة يقوم الغير بتأجيرها، وهي ملزمة منذ سنوات بتحرير الأماكن التي تشغلها خلال مهلة ثلاث سنوات، لكنها لم تلتزم بذلك حتى الآن، ما يشكل هدراً وفساداً في المال العام، خاصة أن الدولة تدفع مبالغ زهيدة مقابل إشغالها لهذه الأملاك".

وأشارت إلى أنه "بحسب آخر إحصاء صادر عن وزارة المالية عام 2019، فإن النسبة المئوية لأماكن الإيجارات القديمة التي تشغلها الدولة اللبنانية ومؤسساتها لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ما يعزز الحاجة إلى قانون واحد موحد للإيجارات يستند إلى القانون المدني ومبدأ حرية التعاقد، الأمر الذي من شأنه تقليل تضارب الاجتهادات القضائية، وخفض عدد الدعاوى أمام المحاكم، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد ودعم مالية الدولة عبر الحد من الفساد والهدر في المال العام".