سلام "يمدّ يده" على حصّة الرئيس؟ التعيينات أنجزت وهذه هي القائمة

عبدالله قمح

ليبانون ديبايت

2025 -

آذار -

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

وُضعت جلسة مجلس الوزراء المقرّر انعقادها غداً الخميس في قصر بعبدا على نارٍ حامية. ومن المتوقع أن نشهد حتى ذلك الموعد ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الإتصالات، للهبوط بالتعيينات على المدرج الآمن. وقد سبق تحديد موعد الجلسة سخونة لافتة ارتبطت بإعداد جدول الأعمال، الذي وُزِّع أمس على الوزراء، وتضمّن البند السابع عبارة: "البحث في تعيينات مختلفة"، وهي صيغة فضفاضة ترفع احتمالية إجراء تعيينات خلال الجلسة دون أن تحسمها.

اعلان

يوم أمس، زار رئيس الحكومة نواف سلام قصر بعبدا، وقد تبيّن أن اهتمام سلام يتركّز بشكل أساسي على ملف التعيينات بمختلف جوانبه.

حمل سلام معه مجموعةً من الأفكار والأسماء المقترحة لشغل مواقع أمنية رئيسية. وتردد أن رئيس الحكومة يسعى فى اللحظات الأخيرة إلى تأمين حضور له ضمن موقعين أساسيين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة لأمن الدولة تقع تحت وصاية رئاسة مجلس الوزراء، وتُعتبر بمثابة "يدها الأمنية"، وهو ما يحاول سلام استعادته، أو على الأقل السعي إلى مشاركة رئيس الجمهورية في تسمية قائد الجهاز ونائبه. هذا التوجّه لا بدّ أن يضع سلام في موقع "مزاحمة" رئيس الجمهورية، الذي يدعم تعيين العميد إدغار لاوندوس مديراً عاماً لأمن الدولة. في المقابل، يسعى سلام إلى حصر تعيين مدير عام قوى الأمن الداخلي به شخصياً، وهو يدفع بقوة بإسم العميد رائد عبدالله لهذا المنصب.

في المقابل، يفضّل رئيس الجمهورية خيار إنجاز التعيينات الأمنية دفعةً واحدة، على أن تبدأ بالجيش ومن ثم تنسحب إلى الأجهزة الأخرى، على مبدأ السلة، وهو ما يفضّله رئيس مجلس النواب نبيه بري.

عملياً، شكّلت مسألة التباين حول إسم الضابط المرشح لتولي المديرية العامة للأمن العام بين الرئاستين الأولى والثانية نقطةً ألقت بظلالها على التعيينات، وأدّت إلى تأخير بتّها في جلسة الأسبوع الماضي، من دون أن يعني ذلك وجود خلاف أو نزاع بين الطرفين، علماً أن الإتصالات بين بعبدا وعين التينة لم تنقطع طوال الأسبوع، بهدف إيجاد "مخرج وسطي" يجمع بين خيار الرئيس بري، المتمسك بالعميد مرشد الحاج سليمان، وخيار رئيس الجمهورية، الذي طرح إسم رئيس فرع مخابرات البقاع العميد محمد الأمين. وقد أثمرت الإتصالات ليونةً في موقف بري، انعكست تراجعاً من الرئيس عن خيار الأمين، الذي بات يحظى بأولوية تعيينه مساعداً لمدير المخابرات فى حال بقاء الوضع الراهن في المديرية من دون اي تعديل مقابل التوصل الى تفاهم على تثبيت نائب مدير عام أمن الدولة العميد حسن شقير مديراً للأمن العام على إن يحل العميد مرشد الحاج سليمان بدلاً منه نائباً لمدير عام أمن الدولة.

قيادة الجيش: الشغل ماشي

عملياً، بات من شبه المحسوم أن تعيين قائد جديد للجيش سيتم غداً، وقد أبلغ مدير العمليات في الجيش رودولف هيكل التوافق على اسمه قائداً للجيش.

في الواقع، يسعى رئيس الجمهورية إلى إنجاز ملف تعيين قائد للجيش بسرعة، وهو رأي يتشارك مع الرأي الأميركي، إذ لا يجوز أن يبقى الجيش من دون قائد أصيل. سببٌ آخر يدفع الرئاسة إلى التحرك، يتمثل بالإسراع في ملء الشواغر داخل المجلس العسكري لإعادة الإنتظام إلى المؤسسة العسكرية، وهو شرط أساسي لاستئناف برنامج المساعدات للجيش.

في ما يتعلق بالتعيينات العسكرية، يتردّد أن رئاسة الجمهورية لديها تصوّرات بشأن ملء المواقع الشاغرة في المجلس العسكري، وهي: المفتش العام (أرثوذكسي)، المدير العام للإدارة (شيعي)، وعضو ثالث هو ضابط متفرّغ (كاثوليكي). ويأتي ذلك ضمن البرنامج "التغييري" المقرّر تطبيقه في الجيش حيث بدأت طلائعه بالظهور تدريجياً مع تعيين العميد نقولا تابت أحد الضباط الأكفاء من أصحاب الخبرة قائداً لقطاع جنوب الليطاني ورئيسًا للوفد اللبناني في لجنة الإشراف على وقف الأعمال القتالية.

وتسعى الرئاسة من وراء التعيينات الأساسية ليس إلى "الإمساك" فقط بالمؤسسة العسكرية، بل أيضاً بوزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها ووضعها تحت وصايتها، وتطبيق مقولة إن رئيس الجمهورية هو فعلياً القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما تفضّل الرئاسة، عبر حسن الإختيار في المواقع، تجنّب تكرار "المنازعات" التي حصلت سابقاً بين وزير الدفاع وقائد الجيش، والتي جعلت من اليرزة "حلبة صراع" تبادل فيها الطرفان الضربات.

ولا بد من الإشارة إلى أن التعيينات العسكرية تتمّ بالتدرج وليس دفعةً واحدة، مقرونةً بأسماء أعضاء المجلس العسكري، كما سبق ونُشر. فبدايةً، يُعيَّن قائد الجيش، ثم يتولى الأخير بالتنسيق مع وزير الدفاع، رفع أسماء الضباط المقترح تعيينهم في المجلس العسكري إليه. بعد ذلك، يبادر الوزير إلى إحالة الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي تتولى إدراجها كبند على جدول أعمال الجلسة الحكومية. وأخيراً، يتمّ التداول بها داخل المجلس، ليصدر لاحقاً مرسومٌ بتعيينهم.