إليكم أبرز مقررات الجلسة الأولى للحكومة!

رصد موقع ليبانون ديبايت

2025 -

آذار -

قال وزير الإعلام، بول مرقص، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء جلسة الوزراء: "عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء، بغياب السيد وزير الطاقة بداعي السفر.

بداية، تحدث السيد رئيس الجمهورية مهنئاً اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، الذي يتزامن مع الصوم المبارك لدى الطوائف المسيحية مجتمعة. وهنأ الرئيس عون الحكومة بنيلها ثقة مجلس النواب بأكثرية 95 صوتاً، ما يعكس ثقة الشعب والنواب بها، لذلك يجب أن تكون الحكومة على قدر المسؤولية.

اعلان

وأشار الرئيس عون إلى أن رفع العلم اللبناني في ساحة الشهداء مع علامة حمراء على الأرزة لا يجوز، مؤكداً أن المساس بالعلم اللبناني غير مسموح، مهما كانت النوايا، حيث يُعتبر العلم رمزاً للبلد والمحافظة عليه واجباً على الجميع. وأكد على ضرورة العمل في الوزارات لاستبدال الأعلام القديمة بالجديدة.

كما أطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على تفاصيل زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، ولقائه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً على أهمية الزيارة. وقال: "هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور إتمام الإصلاحات اللازمة". كما تم التباحث في رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية، وهما مطلبان قيد الدراسة.

وأشار الرئيس عون إلى زيارة ثانية مرتقبة إلى السعودية بعد عيد الفطر، بمشاركة عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، مما سيساهم في تعزيز العلاقات بين لبنان والسعودية.

فيما يخص القمة العربية الطارئة التي عُقدت في مصر، أكد الرئيس عون أن الدعم العربي للبنان مستمر، حيث أبدى العديد من رؤساء الدول دعمهم للبنان، وخصوصاً في الملف الإصلاحي. كما شدد العاهل الأردني عبد الله الثاني على دعم بلاده السياسي للبنان، مع تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على دعم الإجراءات اللبنانية بشأن المخيمات الفلسطينية.

وأكد الرئيس عون أن مجلس الوزراء هو المرجعية الأساسية للقرار، وليس الأحزاب أو الطوائف، ودعا الوزراء إلى الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة.

ثم تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء، شاكراً الرئيس عون على كلمته، وبدأ بعرض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة المباشرة فوراً بتنفيذ الإصلاحات وفق جدول زمني يأخذ بعين الاعتبار الأولويات والحاجات الملحة. كما دعا إلى تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الطائف وما تم تنفيذه بشكل غير سليم، مطالباً الوزراء بالتعاون لوضع جدول زمني واضح.

تم التطرق أيضاً إلى آلية التعيينات الإدارية، حيث شدد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع تعيين الهيئات الناظمة، التي تعد الأساس لتفعيل الخدمات العامة.

أهم المقررات التي تم اتخاذها في الجلسة هي:

إقرار مشروع قانون لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات على الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية.

إقرار مشروع الموازنة بمرسوم، مع مشروع مرسوم لإعادة النظر بالرسوم خلال أسبوع.

إقرار مشروع قانون معجل لتمديد سن التقاعد للديبلوماسيين.

إقرار مشروع قانون الموافقة على اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي للحد من تلوث بحيرة القرعون.

الموافقة على استمرار عدد من السفراء المؤقتين في وزارة الخارجية بدءاً من 9 آذار.

الموافقة على تعاقد الجيش مع أطباء صيادلة، ممرضين تقنيين، مساعدين في الجسم الطبي، وفنيين إداريين.

الموافقة على تعيين 36 ضابط اختصاص لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

كما تناول مجلس الوزراء التغييرات المناخية ومخاطر الجفاف في القطاع الزراعي بسبب قلة الأمطار هذا العام، داعياً إلى تأمين مياه الري، كما تم التشديد على أهمية حماية الطيور المهاجرة.

وفي حوار مع الصحافيين، تم سؤاله عن الإعفاءات المتعلقة بالضرائب، حيث أكد أنه يجب أن يكون هناك ضرر مادي مباشر لتطبيق الإعفاءات، وأشار إلى أن هذا الأمر استغرق وقتاً لتحديد معايير واضحة للاستفادة منها. كما تم سؤال رئيس الحكومة عن الموازنة لعام 2025، فقال إن النقاش حولها كان مستفيضاً في مجلس الوزراء، وقرروا إقرارها بمرسوم مع إمكانية النظر في أي مشاكل قد تطرأ.

وحول التعيينات الأمنية والإدارية، أوضح رئيس الحكومة أن التعيينات ستتم بناءً على معايير منهجية تراعي الكفاءة والنزاهة، ولم يتم تحديد موعد دقيق للتعيينات.

وفيما يتعلق بالرسوم، قال رئيس الحكومة إن هذه الرسوم لم تُقر أساساً، وسيتم إعادة النظر فيها خلال أسبوع.

وفي ما يتعلق بالمطالب اللبنانية تجاه إسرائيل، أكد رئيس الحكومة أنه لا يوجد أي اتفاق على حساب التراب اللبناني، وأشار إلى ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.

كما أكد أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تشكل هاجساً دائماً للحكومة، وهي تتابعها عبر الوزارات المختصة.