إعدامٌ علني شنقاً... إيران تعود لممارساتها القاسية!

الحرة

2025 -

آذار -

نفذت السلطات الإيرانية أول عملية إعدام علني في العام 2025، وفقًا لمنظمة "إيران لحقوق الإنسان" التي أكدت الواقعة، اليوم الأحد.

وأفادت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرًا لها، بأن عملية الإعدام جرت عبر شنق المتهم، شويب رضابور (28 عامًا)، في مدينة إسفراين الواقعة شمال شرق البلاد. وتم تنفيذ عملية الإعدام على جسر بهشت إسفراين يوم الخميس 27 شباط 2025، بعد إدانته بجريمة قتل.

اعلان

وكان رضابور قد أُدين في جريمة قتل ارتكبها منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، حيث طعن رجلًا حتى الموت. وحُكم عليه بالقصاص، وفقًا للقانون الإيراني، الذي ينص على تنفيذ عقوبة بالمثل ضد مرتكبي جرائم القتل. وتُعد هذه الحادثة بداية لعمليات الإعدام العلنية في إيران في عام 2025.

وتعتبر إيران واحدة من الدول التي تواصل تنفيذ عمليات الإعدام في الأماكن العامة، وهو الأمر الذي تعرض لانتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية على مرّ السنوات. ووفقًا لتقرير "إيران لحقوق الإنسان"، فقد شهدت الفترة بين عامي 2008 و2010 تراجعًا ملحوظًا في الإعدامات العلنية بسبب الضغوطات الدولية، ليعاود هذا النوع من الإعدام الظهور مجددًا بعد عام 2010، مع أرقام متذبذبة من سنة إلى أخرى.

وفي عام 2021، توقفت هذه العمليات بسبب جائحة كوفيد-19، لتعاود السلطات الإيرانية استئنافها في عام 2022 مع تنفيذ عمليتين علنيتين، ثم ارتفع العدد إلى 7 حالات في 2023. وكانت المنظمة قد حذرت في آب 2024 من تصاعد عمليات الإعدام العلنية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الممارسات.

وفي هذا السياق، صرح محمود أميري مقدم، مدير "إيران لحقوق الإنسان"، بأن الشنق العلني يعد من أشنع أنواع العقوبات التي تؤذي الضحية وأيضًا الجمهور، داعيًا إلى وقف هذا النوع من الممارسات اللاإنسانية.

وتعتبر إيران سنويًا من أعلى الدول في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تم تنفيذ 975 حكمًا بالإعدام في عام 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 2008، مما يعكس استخدام السلطات الإيرانية لهذه العقوبة كأداة لقمع المعارضين السياسيين. وأكد تقرير "إيران لحقوق الإنسان" أنه من بين عمليات الإعدام في 2024، لم يتم الإعلان عن 90% منها رسميًا، مما قد يشير إلى أن الأرقام الفعلية أعلى من المعلن.

وفيما يخص النساء، أشار تقرير الأمم المتحدة في كانون الثاني 2025 إلى أن 31 امرأة من بين 901 شخصًا تم إعدامهم في إيران في عام 2024. بعضهن أُدينَّ بقتل أزواجهن في سياقات تتعلق بالدفاع عن النفس ضد الاعتداء الجنسي أو بعد إجبارهن على الزواج. ووفقًا للجنة المرأة التابعة لـ"المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية"، فقد أُعدم 850 شخصًا في إيران خلال الأشهر الستة الماضية، منذ تولي مسعود بزكشيان الرئاسة، وهو ما يشير إلى استمرار تزايد وتيرة الإعدامات في البلاد.