عون وسلام يستهدفان الأحزاب بأبرز استحقاق سياسي

ليبانون ديبايت

2025 -

آذار -

"ليبانون ديبايت"

عنوان كبير يتصدر المرحلة المقبلة ألا وهو قانون الانتخاب، حيث بدأ البحث الجدي في الكواليس الرئاسية والبرلمانية لإجراء تعديلات تطال هذا القانون، لا سيما في بعض البنود التي يعتبرها الطامحون إلى التعديل ضرورية لتوسيع شريحة النواب غير المحسوبين على الأحزاب.

اعلان

من أبرز العاملين على هذه التعديلات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بالإضافة إلى نواب التغيير الذين يرون أن التعديل من شأنه أن يزيد عدد النواب غير المنضوين في الأحزاب، وبالتالي تقليص حجم الكتل النيابية الحزبية إلى أقصى حد ممكن.

من أبرز التعديلات التي يتم العمل عليها هو ما يتعلق بالصوت التفضيلي، حيث يشدد المعنيون بالتعديلات على ضرورة أن يكون هناك صوتان تفضيليان بدلاً من صوت واحد، لكن، كيف سينعكس هذا التعديل على حجم تمثيل الكتل ونواب التغيير؟

يؤكد الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أنه "عمليًا هناك بحث في قانون الانتخابات ويتم طرح عدة أمور، منها الصوتين التفضيليين بدلًا من الصوت الواحد، موضحًا أنه "تقنيًا، سواء تم اعتماد صوت واحد أو صوتين أو حتى ثلاثة، فإن ذلك لا يغير الواقع أي شيء".

ويرى أنه "إذا منح الناخب صوتًا أو اثنين أو ثلاثة تفضيليين في اللائحة، فإن حجم هذه اللائحة وحصتها سيظل كما هو، وما يتغير هو من يفوز في هذه اللائحة، وليس من حق اللائحة أن تحصل على حصّة أكبر من المقاعد".

ويعتبر شمس الدين أن "البعض يخطئ في الاعتقاد أن الصوتين التفضيليين سيغيران من الأحجام"، مشددًا على أن "الأحجام ستظل كما هي، لكن الفائزين قد يتغيرون ضمن نفس اللائحة، ويصف هذه المعركة بأنها قد تُريح بعض الشيء، حيث أن وجود صوتين تفضيليين يتيح حرية أكبر للناخب في الاختيار، ولكن في النهاية لن يغير ذلك في النتائج".

كما يلفت إلى أن "ما يُطرح في القانون الانتخابي بشأن "الميغاسنتر" (مراكز الاقتراع الكبيرة) هو أمر هام للغاية، إذ يمكن أن تزيد هذه المراكز من نسبة الاقتراع في المدن والمحافظات، لكنه يرى أن هذه الخطوة ضرورية لكنها لن تغير كثيرًا في نتائج الانتخابات، لأن معظم الناخبين لديهم قناعات ثابتة واختيارات مسبقة".

وفيما يتعلق باقتراع غير المقيمين، يذكر شمس الدين أن "القانون يسمح لهم بالاقتراع لستة نواب في الخارج، مما يجعل عدد النواب في لبنان 134 نائبًا، في الانتخابات السابقة، تم تعديل القانون وانتخبوا لعدد 128 نائبًا، وفي تلك المرة، شارك حوالي 144 ألف ناخب مقيم في الخارج، مما غيّر نتائج ما بين 6 إلى 8 مقاعد، تحديدًا لصالح نواب التغيير".

والسؤال اليوم، وفق شمس الدين، هل سيستمر اللبنانيون في اقتراعهم لستة نواب في الخارج، أم سيتم تعديل القانون ليقتصر على الاقتراع في لبنان؟ وهذا ما قد يحدث فرقًا، أما "الميغاسنتر"، والصوتين التفضيليين برأيه لن يكون لهما تأثير كبير، لأن ما يُحدث فارقًا حقيقيًا هو مسألة اقتراع غير المقيمين".

كما يلفت إلى أن "النقاشات حول التعديل لا تزال ضيقة، وكل القوى السياسية قد جربت القانون في انتخابات 2018 و2022، واستفادت منه، لذا لا يرى هناك نية جدية لتعديل القانون. صحيح أن هناك تنافسًا علنيًا حول التعديلات، ولكن لا أحد لديه النية الفعلية لتغيير القانون".

أما إذا أرادوا تعديل القانون لتغيير النتائج ومنح حرية أكبر، فيرى شمس الدين أنه "في لبنان يجب أن يكون تمثيل اللائحة مستندًا إلى الحاصل الانتخابي، أي عدد المقترعين على عدد المقاعد، بينما الدول المتقدمة، تعتمد ما يُسمى "العتبة الانتخابية"، حيث يُسمح لكل لائحة تأتي بـ 2% أو 3% من الأصوات كحد أدنى للمنافسة، وهو ما يفتح المجال أمام اللوائح الصغيرة لتمثيل مقعد أو أكثر، ولكن في لبنان، يعتمد النظام على الحاصل، والذي يعادل تقريبًا 10 إلى 15% من عدد المقترعين حسب الدائرة الانتخابية، وتم إلغاء "العتبة"، فإذا تم اعتماد "العتبة" في لبنان، فذلك سيتيح التغيير ويسمح بتمثيل اللوائح الصغرى".