ترحمنا على مادوف

فادي عبود

ليبانون ديبايت

2025 -

شباط -

"ليبانون ديبايت" - الوزير السابق فادي عبود

اختتم صندوق تعويض ضحايا مادوف Bernie Madoff سداد أموال 41,000 مستثمر تم خداعهم وتمكنوا من استرداد 94% من خسائرهم. وللتذكير هؤلاء تعرضوا للاحتيال من خلال أكبر عملية احتيال بونزي Ponzi scheme، ولكن تبقى السرقة المنظمة التي مورست على المودعين في لبنان أقوى بأشواط.

اعلان

وكنا قد كتبنا مقالاً في العام 2024 بعنوان " كان من الأفضل للمودعين استثمار أموالهم عند "مادوف" وهذا لان الحكومة الاميركية استولَت على كافة اصول "مادوف" وعائلته وقامت بالاجراءات اللازمة واعادت على دفعات الاموال للمستثمرين وصولاً الى الدفعة الاخيرة بحيث وصلت قيمة ما تم دفعه الى 94 % ، اما الحكومة اللبنانية السابقة لم تطالب مَن تَسبّب بهذه الفضيحة من المسؤولين في الحكومة والمصرف المركزي واصحاب المصارف بتَحمّل نتيجة افعالهم بل ساندتهم، ولم تضع يدها على اي اصول بل قررت القصاص من المودعين. فبدل محاسبة السارق، ارادت ان تقاصص مَن تَمّت سرقته، وبدل ان تضع يدها وتتدخل للحفاظ على ما تبقى، دعمت المصارف لاستكمال نهبها. لذلك، لو كان المودعون استثمروا مع "مادوف" لكان افضل لهم.

ولم تتوقف الفضائح عند هذا الحد، بل استمر المصرف المركزي والمصارف ومن يساندهم في ايجاد اختراعات جديدة لتبرير سرقة الودائع ، وآخرها اختراع ما يسمى بمشروعية الودائع اي يحق للمصارف والدولة ان لا تعيد كل وديعة لا يبرر صاحبها مصدرها، هذه بدعة تخالف كل قوانين العالم التي تنص على " انت بريء حتى اثبات العكس"، اما في لبنان فيعاملون المودعين بانهم متهمين حتى اثبات العكس، هذا النوع من البلطجة لم يسبق له مثال. من جهة أخرى، لماذا تم اليوم تذكر موضوع مشروعية الودائع بعد ان قبلت المصارف هذه الودائع برحابة صدر بل كانت تحاول بشتى الوسائل استقطاب اكبر عدد من الودائع الممكنة عبر شتى الوسائل ، وتأتي اليوم بعد ان استولت عليها وبعد مرور عدة سنوات لتسائل عن مصدرها . علما ً لو كان لدى المصرف اسئلة او اشتباه كان من المفروض ان يسأل عندما اودع المودع امواله ولكن بالعكس بما ان المصرف استقطب ورحب بالودائع لا يحق له التشكيك بها لاحقاً.

ومع تأليف الحكومة الجديدة وبانتظار الخطة التي ستنتهجها لانصاف المودعين، وخاصة اننا سمعنا مواقف مشجعة من الرئيسين عون وسلام ، على امل ان تترجم الاقوال بالافعال، كما لفتنا تصريح الرئيس سلام الذي طلب من وزرائه الالتزام بالشفافية التامة في عملهم.

وانطلاقا من الشفافية، نذكر دولة الرئيس انه ينبغي معالجة موضوع الودائع بشفافية ايضاً، اي عبر فتح حسابات المصارف للاجابة عن اسئلة رئيسية:

• كم كانت الودائع في كل مصرف بالتفصيل والتواريخ وبالليرة اللبنانية والعملات الاجنبية؟

• كم من هذه المبالغ كانت في سندات الخزينة وكم هو الاحتياط الالزامي او الودائع في المصرف المركزي؟ وفي أي تاريخ؟ وبناءً على أي قانون؟

• كم أعاد المصرف المركزي منها وفي أي تواريخ، خصوصاً انّ حاكم المصرف صرّح لـ"هنا بيروت" في حزيران 2022، انّه أعطى المصارف 24 مليار دولار بين عامي 2017 وآذار 2022؟

• هل أجبرها المصرف المركزي على الاستثمار؟ وبناءً على أي قوانين؟

فلا يمكن اعتماد خطة لانصاف المودعين من دون ادراك حجم المشكلة ، وحقيقة ما جرى بالتفاصيل ، كما لا يمكن استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني من دون انصاف المودعين.

يجب ان تتم محاسبة كل مصرف على حدة ودراسة كيف تصرف فيما تبقى من الودائع التي كانت لديه ما عدا القسم الذي كان في المصرف المركزي ، وتتم دراسة كيف استفاد المصرف من الودائع التي بقيت في عهده وعلى هذا الاساس يتم دراسة ما المبالغ النهائية التي يجب اعادتها للمودع ، فلا يجوز ان يكون صاحب المصرف اغتنى على حساب المودع.

وتحديدا التحقيق بما حققته المصارف بالطرق الملتوية التي اعتمدتها بمباركة المصرف المركزي والحكومة السابقة.

ونكرر نحن لا نريد ان نظلم احدًا من المصارف لكن لا يجوز ان يغتني اصحاب المصارف على حساب المودعين . اما الجزء الذي تتحمله الدولة فيجب درس سبيل انصاف المودعين.

في كل الاحوال واذا تبين ان هنالك عجزًا في انصاف المودعين ، من الضروري ان يتم بيع الاراضي خاصة مثلاً اراضي سكة الحديد البحرية والتي لا جدوى اقتصادية في بقائها بعهدة الدولة لان ذلك يشكل ضررًا.

وايضا نتوجه لدولة الرئيس بانه لا يكفي ان تطلب من الوزراء العمل بشفافية تامة ، الشفافية تتطلب قانونا واضحاً يفرض على من يعمل في القطاع العام ان يجعل عمله متاحا للناس عبر الوسائل الالكترونية.