القلق يلاحق قطاعًا هامًا... "الكارثة بعيدة" ولكن!

2025 -

كانون الثاني -

"ليبانون ديبايت"

في ظل الظروف المناخية الصعبة التي يشهدها لبنان هذا الشتاء، حيث تعاني البلاد من قلة المتساقطات، يبرز القلق الأكبر على القطاع الزراعي والتحديات التي يمكن أن يواجهها.

اعلان

وفي هذا السياق، يؤكد رئيس "جمعية المزارعين اللبنانيين" أنطوان الحويك، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الأضرار الناتجة عن قلة المتساقطات حتى الآن ليست كبيرة، خاصة أن موسم الشتاء لم ينته بعد، لكن للوضع تأثير بشكل ملحوظ على زراعة القمح حيث هناك زيادة في التكلفة، إذ إن هذا المحصول عادةً ما يعتمد على الأمطار التي تتساقط في هذه الفترة، وبالتالي يتم ريّه طبيعياً، ولكن اليوم إذا استمر الوضع على هذا النحو، قد يتعرض المزارعون لخسائر ويكون سعر المبيع أقل من تكلفة الإنتاج".

ويشير الحويك، إلى أن "القلق يكمن في الأشجار المثمرة التي قد تتأثر إذا استمر الطقس الدافئ خاصة إذا أزهرت ثم تعرضت لعواصف مفاجئة، إلّا أنه حتى الآن، لا توجد مشاكل كبيرة بإستثناء شجر اللوز على الساحل، الذي بدأ يزهر، وهو أمر طبيعي في هذا الوقت من السنة".

أما بالنسبة للمياه، يؤكّد أنه "لا يمكن الجزم ما إذا كان هناك شح في المياه هذا العام، فربما تتعدل المتساقطات في النصف الثاني من شهر شباط، نحن نشهد سنوات جفاف بين الحين والآخر، ولا تعتبر هذه الظاهرة جديدة، وفي حال تراجع منسوب المياه في الينابيع، يلجأ المزارعون إلى تعميق الآبار لاستخراج المياه، وبالرغم من هذه التحديات، القطاع الزراعي يتأقلم، ولكن لو كان هناك صندوق وطني للكوارث وإدارة حكومية جيدة على استعداد للتعامل مع مثل هذه الأزمات، لما كانت هذه المشاكل قائمة".

وفيما يتعلّق بمطالب القطاع الزراعي من الحكومة المقبلة، فيقول الحويك: "نحن نحتاج إلى وزير "منا وفينا"، يدرك متطلبات القطاع الزراعي، فإذا لم يتم تلبية هذه الحاجة، سنبقى في الوضع نفسه، لدينا مشاريع منذ 25 عامًا بحاجة للتنفيذ، ولكن لا أحد يعيرها اهتمامًا، المسألة ليست لعبة، القطاع الزراعي بحاجة ماسة إلى إصلاحات حقيقية، ونحن بحاجة إلى وزير يستمع إلى مطالبنا وينفذها، خاصة بعد مرحلة التدهور التي وصلنا إليها".

ويختم الحويك: "يبقى المزارعون اللبنانيون في انتظار تحرك جاد من الحكومة المقبلة، التي يجب أن تتعاطى مع قضاياهم بحلول عملية بعيدًا عن الوعود والشعارات، ففي النهاية، الحفاظ على القطاع الزراعي ليس فقط ضمانًا للأمن الغذائي، بل هو جزء لا يتجزأ من هوية لبنان الاقتصادية والاجتماعية".