بعد تنصيبه رئيساً لسوريا... 6 قرارات "حاسمة" للشرع!

العربية

2025 -

كانون الثاني -

بعد أقل من شهرين على إطاحة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية الذي عقد في دمشق مساء أمس الأربعاء، بحضور قادة الفصائل المسلحة الأعضاء في إدارة العمليات العسكرية.

تضمن الإعلان عدة قرارات هامة تم اتخاذها لإعادة هيكلة سوريا خلال المرحلة الانتقالية التي تلي الإطاحة بنظام الأسد، أبرزها:

اعلان

"حل البرلمان السوري، مع تكليف أحمد الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية.

تعليق دستور عام 2012 بشكل مؤقت، على أن يتم العمل لاحقًا على وضع دستور جديد للبلاد يتماشى مع التغيرات السياسية في سوريا.

حل الجيش السوري، مع تشكيل قوات مسلحة جديدة بعقيدة تختلف عن تلك التي كان يعتمد عليها النظام السابق.

حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق بمختلف تسمياتها وفروعها، إلى جانب حل جميع الميليشيات التي كان قد أنشأها نظام الأسد.

حل حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي حكم البلاد لأكثر من 60 عامًا، وكذلك أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وكل ما يتبع لها من منظمات ولجان، مع حظر إعادة تشكيلها تحت أي مسمى. سيتم تحويل أصول هذه الأحزاب إلى الدولة.

حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، على أن يتم دمجها في مؤسسات الدولة".

كما أشار المؤتمر إلى أنه سيتم اعتبار الثامن من كانون الاول يوماً وطنياً في سوريا، وذلك احتفاءً بالانتصار الذي تحقق من قبل الفصائل المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، والتي تمكنت في الثامن من كانون الاول 2024 من إسقاط نظام الأسد. وكانت هذه الفصائل قد تمكنت من استعادة السيطرة على عدة مناطق استراتيجية في سوريا، مما دفع بشار الأسد إلى الفرار مع عائلته إلى روسيا بعد حرب أهلية استمرت 13 عامًا.

تشير التطورات الميدانية في سوريا إلى أن حربًا أهلية طويلة قد انتهت مع الإطاحة بنظام الأسد، الذي لم يتمكن من الصمود أمام التحالفات الجديدة التي شكلتها الفصائل المسلحة، المدعومة من قوى إقليمية ودولية. في حين تمثل هذه القرارات نقلة نوعية في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الدماء والدمار، ويعكس الإعلان عن حل المؤسسات التابعة للنظام السابق رغبة في إحداث تحول شامل في النظام السياسي والعسكري في البلاد.

تأتي هذه القرارات في وقت حساس، حيث يعمل المجتمع الدولي على مراقبة كيفية تنفيذ هذه الخطوات ومدى قدرة إدارة العمليات العسكرية على إعادة الاستقرار إلى سوريا بعد هذا التغيير الكبير.