لبنان تحت المراقبة العربية والدولية... وهذه "شروط النجاة"!

2025 -

كانون الثاني -

"ليبانون ديبايت"

في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة التي يمر بها لبنان، يبقى تشكيل الحكومة خطوة محورية للخروج من الأزمة الحالية، ومع تزايد التحديات، يتساءل البعض عن الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة الخماسية في هذه العملية، خاصةً بعد الاجتماع الذي عقده سفراء اللجنة يوم أمس، والذي تناول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

اعلان

في هذا السياق، يؤكد الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "اللجنة الخماسية ليست معنية بشكل مباشر بتشكيل الحكومة اللبنانية، بل يقتصر دورها على وضع الأطر الأساسية وتذكير المسؤولين اللبنانيين بالقواعد التي يجب اتباعها في عملية الإصلاح".

ويقول حمادة: "تشكيل الحكومة هو من صلاحيات الرئيس المكلّف بالتعاون مع رئيس الجمهورية حسب الدستور، ولكن القاعدة الأساسية التي تهم اللجنة الخماسية، كما جاء في بيانها يوم أمس وأوضحها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، هي تنفيذ الإصلاحات الحقيقية".

ويشدد على أن "الإصلاحات ليست مجرد كلمات تُقال في الهواء، بل هي مسألة جوهرية تشمل الإصلاحات السياسية والإدارية، وإصلاحات المؤسسات، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية. كما يتعلق الأمر بالشفافية والنزاهة، وأن يكون معيار التوظيف والتوزير، في أي وظيفة عامة، مبنيًا على الكفاءة والنزاهة والأداء الجيد، وتحقيق الإنجاز، ومن دون هذه الإصلاحات، لن يكون هناك انخراط عربي جدي في مساعدة لبنان ودعمه".

ويشير إلى أن "القيادة الجديدة في لبنان، سواء من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة المكلّف، وكذلك القوى السياسية الأخرى، ستكون تحت المراقبة العربية والدولية، وسيتم تقييم الأداء والنتائج بشكل مستمر، لذلك، لا يتوقف الأمر على التشكيل فحسب، بل يتعلق بقدرة الحكومة على الإنجاز ولها مصداقية وشخصيات موثوقة".

وفي الختام، يلفت حمادة، إلى أنه "من المستحيل أن تتغير المقاربة العربية في حال لم تتم تلبية هذه الشروط التي ذكرناها، حتى مع وجود رغبة كبيرة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف في التغيير، إلّا أن العبرة ستكون في النتائج وفي نوعية الحكومة التي ستُشكّل وقدرتها على تحسين الأداء الحكومي وتحقيق الإنجازات".