الحكومة المقبلة أمام 3 تحديات... وهذه خطط الإصلاح المطلوبة

2025 -

كانون الثاني -

"ليبانون ديبايت"

توقّعت وكالة "موديز" في تقريرها الأخير انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2% في 2025، مع نمو طفيف قدره 0.8% في 2026، وأوضحت الوكالة أن هذا التوقع يأتي في ظل استقرار الوضع السياسي بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، وهو ما سيساهم في تشكيل حكومة جديدة وتعزيز الثقة لدى المانحين الدوليين، مما يسهم في تأمين التمويل الدولي.

اعلان

وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، يرى الخبير الاقتصادي ميشال قزح، أن "التفاؤل السائد حاليًا يظل بعيدًا عن الواقع الفعلي على الأرض، إذ يوضح قزح قائلاً: "في الأسواق المالية، يُطلق على هذا التفاؤل اسم الانتعاش الفوري، لكنه لا يكفي، إذ يجب أن نعرف أولًا ما هي البرامج والإصلاحات التي ستقدمها الحكومة الجديدة، لكي نتمكن من تقييم إمكانية تحويل هذا الانتعاش الفوري إلى نمو دائم ومستدام".

ويشير قزح، إلى أن "هناك ثلاثة ملفات أساسية يجب أن تكون على أجندة الحكومة الجديدة: أولًا، ملف المرفأ، ثانيًا، ملف الودائع، وثالثًا، ملف حصر السلاح، ويعتبر أن هذه الملفات هي الأصعب في معالجة الوضع اللبناني، مؤكدًا أنه إذا تم البدء بمعالجتها، فإن ذلك سيكون إنجازًا كبيرًا، لكنه يحذر من أن الطبقة السياسية التي مضى على وجودها أكثر من 40 عامًا ستكون العائق الرئيس أمام هذه الإصلاحات، لأن التخلص من الفساد الذي تسببت فيه هذه الطبقة صعب للغاية، ويتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا، حيث يجب الانتظار لرؤية الإجراءات على الأرض، فالمهمة ستكون صعبة".

وفيما يتعلق بالاقتصاد والتفاؤل الذي نشهده، يوضح أن "هذا التفاؤل سيظهر من خلال عودة المستثمرين إلى السوق، الذين سيعتمدون في قراراتهم على تقييم الأوضاع الاقتصادية والسياسية بدقة، هؤلاء المستثمرون سيحددون أماكن استثماراتهم بناءً على تقييمهم لفرص النمو المستدامة ومدى استقرار البيئة الاقتصادية، وكذلك على الإصلاحات التي ستنفذها الحكومة في مختلف القطاعات".

ويشير أيضًا إلى أن "أسهم سوليدير واليوروبوندز شهدت ارتفاعًا، لكنه يوضح أن الليرة اللبنانية لم تتحسن بعد، وذلك بسبب قرار مصرف لبنان بسحب الدولارات من السوق دون تغيير سعر الصرف، وهذا القرار سيستمر إلى حين يتم اتخاذ قرار الثقة في الحكومة، لأنه يعتمد على الإصلاحات المنتظرة من الدولة والتي من شأنها تحسين الجباية والأمور المالية، لكن هذه الإصلاحات بحاجة إلى وقت لتنفيذها".

وفي ختام حديثه، يلفت قزح إلى أن "الأولوية في الوقت الحالي هي لإعادة الإعمار، مع التأكيد على ضرورة الانتظار لمعرفة شكل الحكومة الجديدة، فإذا كانت حكومة تكنوقراط، سيكون من المهم تقييم دور رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في هذا السياق".