مكيّه يطالب بدعم خاص للدول المتضررة من الحروب

2025 -

كانون الثاني -

شارَكَ الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، المُحافظ المُناوب لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المُلتقى التَشاوري لمُحافظي البنك والذي عُقِدَ اليوم في المدينة المُنوّرة في المملكة العربية السعودية.

بدايةً، شكر القاضي مكيّه مجموعة البنك على عقد الإجتماع في رِحاب المدينة المُنوّرة ،مُتمنيًا دوام الأمن والأمان للمملكة العربية السعودية وحفظ أهلها وقادتها، ثمّ شَكَرَالقاضي مكيّه مجموعة البنك على تبنّيها، وإلى حدّ كبير، النِقاط الخمس عشرة التي سَبَق وأوردها لبنان، بتاريخ الخامس والعشرين من كانون الاول الفائت في إستبيان المُحافظين المُتعلّق بتطلعّات البُلدان الأعضاء من المجموعة خلال السنوات العشر المُقبِلة (الإطار الإستراتيجي العشري لمجموعة البنك).

اعلان

وأكّد مكيّه على وُجوب تَخصيص البُلدان الأعضاء التي تعرّضت لحُروبٍ مُدمّرة وأزماتٍ ونكساتٍ كبيرة بهبات وإلّا بقُروض مُيسّرة أو حتى مُيسّرة جدًا وتيويم الأولويات المُتعلّقة بتلك البُلدان وفقًا للمُتغيّرات.

كما شدد مكيّه على ضرورة تركيز الدعم وتوجيهه إلى الدول الأعضاء ومؤسساتها خصوصًا وأنّ توجّهات العهد الجديد في لبنان، والتي وردت في خِطاب القَسَم لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تَصبّ في خانة تفعيل مؤسسات الدولة في سبيل تحقيق الإصلاح المنشود وإستدامته.

وتمنّى القاضي مكيّة على مجموعة البنك عدم الرُضوخ للحوافز والمُغريات التي تفرضها الأنماط المُستجدّة في الأسواق المالية والتمسّك بمبادىء الشريعة التي تُوفّر "الإقتصاد الأخلاقي المُستدام" وضمانةً للمُتعاملين مع مجموعة البنك.