"مساعدات "سخية" للبنان... شرطٌ أُنجز وآخر في الانتظار!

ليبانون ديبايت

2025 -

كانون الثاني -

"ليبانون ديبايت"

أكّد الخبير الاقتصادي أنطوان فرح، أن "لا تزال الكلفة الدقيقة لإعادة الإعمار في لبنان غير واضحة تماماً، لكن التقديرات المبدئية المستندة إلى دراسات من جهات متعددة تُشير إلى أنها تتراوح حالياً بين 4 و6 مليارات دولار"، مشيرًا إلى أن "هذا المبلغ يتجاوز بكثير قدرة الدولة اللبنانية، التي تجد صعوبة في تأمين مبالغ أقل من ذلك بكثير لتغطية احتياجاتها اليومية".

اعلان

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، قال فرح: "الدولة اللبنانية بحاجة لأموال لإعادة الإعمار، في المقابل هناك معضلة منع دخول الأموال الإيرانية إلى لبنان، إذ أن هناك عقوبات على إيران، وبالتالي هناك مناخ جديد يمنع هذا الأمر، هذا في حال سلمنا جدلاً بأن إيران جاهزة لدفع هذه الأموال لإعادة الإعمار".

وأشار إلى أن "هناك شرطين أساسين كي تحصل الدولة اللبنانية على مساعدات لإعادة الإعمار:

الأول: شرط سياسي: يتطلب هذا الشرط خروج لبنان من دائرة النفوذ الإيراني والانفتاح مجددًا على الدول العربية. التطورات الأخيرة، مثل الانتخابات الرئاسية والدور السعودي بالتعاون مع الولايات المتحدة، فرنسا، وقطر، تؤكد على بداية عودة لبنان إلى الحاضنة الدولية والخليجية. وبناءً عليه، يمكن القول إن المعوقات السياسية السابقة بدأت تزول، مما يتيح التفاؤل بشأن استئناف المساعدات.

الثاني: الشرط التقني الذي يتعلق بالإصلاحات: الدول العربية والمجتمع الدولي في كافة البيانات التي تتحدث عن لبنان، كان يتم اشتراط الإصلاحات على أساس أنها أساسية لتقديم المساعدات، وبالتالي على لبنان تنفيذ الإصلاحات، إذ أن أول شرط تم إنجازه، إلا أن هناك الشرط الإصلاحي ليصبح هناك مساعدات، مشيرًا إلى أنه في المناخ القائم سيكون هناك مساعدات سخية لإعادة الإعمار.

إلا أن فرح أشار إلى أن "موضوع الإصلاحات قد يستغرق بعض الوقت، وبالتالي، قد يكون هناك إجراء تأسيس صندوق لإعادة الإعمار، إجراء مؤقت بانتظار إنجاز الإصلاحات".

وأكد أن "إنشاء هذا الصندوق قبل الإصلاحات يدفع الدول التي تريد المساعدة إلى الحصول على حق المراقبة المباشرة على إنفاق الأموال، وبالتالي يجب أن يتّسم هذا الصندوق بالشفافية، وأن تكون الدول التي ستشارك فيه قادرة ولها حق المراقبة المباشرة على إنفاق الأموال".

واعتبر أنه "بهذه الحالة قد يتم تجاوز موضوع الإصلاحات، بمعنى قد يتم تقديم الأموال قبل إنجاز الإصلاحات، على أن تسير ورشة الإصلاحات، إلى حين إنجازها".

وخلص فرح إلى القول: "الدولة غير قادرة على تمويل ذاتها لإعادة الإعمار، والمجتمع الدولي والعربي بات جاهزًا سياسيًا لتقديم هذه المساعدات، يبقى الشق التقني، وقد يكون الحل بصندوق لدى الدول القادرة على مراقبة إنفاق الأموال بانتظار الإصلاحات".