"الاعتدال الوطني" يحسم خياره بشأن جلسة الغد!

2025 -

كانون الثاني -

عقد تكتل "الاعتدال الوطني"، في مقره في الصيفي، اجتماعاً للتداول في تطورات الملف الرئاسي، حضره أعضائه النواب وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، سجيع عطية، أحمد رستم وأحمد الخير.

وصدر عن تكتل "الاعتدال الوطني" بيانٌ جاء فيه، "منذ بداية الفراغ الرئاسي، لم يكن تكتل "الاعتدال الوطني" جزءاً من أي اصطفاف أو انقسام، بل كان على الدوام جزءاً من أي مسعى يعمل على تقريب وجهات النظر، ومبادراً بأكثر من مسعى للبحث عن التوافق الوطني، باعتباره وحده الكفيل بانتخاب رئيس للجمهورية، وبتعزيز الشراكة الوطنية، وبتأمين انطلاقة واعدة لعهد رئاسي وحكومي جديد، يطمئن اللبنانيين ويوحدهم على ما ينتشل لبنان من جهنم والانهيار، ويضعه على سكة التعافي والاعمار، ويطلق ورشة الإصلاح وتطبيق "دستور الطائف"، ويعود به إلى حضن الشرعية العربية والدولية، كما كان على الدوام".

اعلان

وأضاف البيان، "بما أن فرصة التوافق الوطني لاحت في أفق جلسة الانتخاب المقررة في 9 كانون الثاني الجاري، بدعم عربي ودولي، وبما أن عنوان الفرصة، هو التوافق على اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، باعتباره شخصية وطنية تتمتع بالمواصفات الرئاسة المطلوبة للمرحلة وتحدياتها الراهنة والمقبلة، محلياً وعربياً ودولياً، يعلن تكتل "الاعتدال الوطني" تأييده لانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وحرصه على تكثيف كل الجهود والمساعي من أجل تأمين التوافق على انتخابه، والتقاط هذه الفرصة المتاحة لانتخاب الرئيس، كي لا تضيع مجدداً في دهاليز الرهانات والخيارات والطموحات التي تبين للجميع، على مدى عامين وأكثر، ان لا طائل منها، سوى إبقاء رئاسة الجمهورية، ومعها كل المؤسسات الدستورية، أسرى الفراغ وتداعياته القاتلة التي كفر بها اللبنانيون".

مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني الحالي، يسود الترقب المشهد السياسي في البلاد ويستمر الغموض في مواقف معظم الكتل السياسية والحزبية.

وتأتي هذه الجلسة المرتقبة بعد فراغ دستوري استمر أكثر من سنتين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، مما جعل الساحة السياسية عرضة لتجاذبات داخلية وخارجية.

بينما تزداد وتيرة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية محليا ودوليا في محاولة لدفع عجلة التوافق بين كافة الأطراف.

وتتطلب عملية انتخاب رئيس الجمهورية غالبية الثلثين من أصوات نواب المجلس البالغ عددهم 128، في الدورة الأولى، في حين يكفي الحصول على الغالبية المطلقة (أكثر من 50%) بالجولات التالية.

ورغم الرهان على حسم الجلسة المنتظرة، فلا يزال المشهد ملبدا بضبابية التوافقات مما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة قد تعيق إنهاء الشغور الرئاسي.