لبنان في 2025... أزمات ثقيلة وحلول صعبة على الأبواب!

2025 -

كانون الثاني -

"ليبانون ديبايت"

في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها لبنان، يأتي عام 2025 كسنة مفصلية قد تحدد مصير البلاد في ظل أزمات مركبة تتداخل فيها العوامل السياسية، الاقتصادية، والإنسانية، حيث يؤكّد الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية، د. خالد الحاج، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "عام 2025 يشكل مفترق طرق حاسم للمستقبل اللبناني".

اعلان

وبرأي الحاج، فإن "لبنان يدخل عام 2025 مثقلًا بإرث أزمات مركبة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتشابك فيها عوامل داخلية وخارجية، من الجنوب المتضرر بفعل الحرب، إلى الضاحية والبقاع، حيث تتجلى الحاجة إلى إعادة الإعمار، وفي المقابل يطغى التنافس الإقليمي حول سوريا على دوره التاريخي، وسط أوضاع اقتصادية خانقة وصراعات إقليمية متسارعة، وهذه القضايا تمثل مسارًا إجباريًا قد يحكم مصير البلاد".

ويتطرق في هذا السياق إلى "إرث الحرب الذي يحاصر الجنوب والبقاع وضاحية بيروت، حيث يتجاوز الدمار الناتج عن الحرب مجرد الأبنية ليطال نسيج الحياة بأسره، فالقرى في الجنوب والبقاع شهدت دمارًا هائلًا، مما أدى إلى تراجع مستويات النمو إلى ما كانت عليه قبل 15 عامًا، حتى المناطق التي شهدت نشاطًا اقتصاديًا متزايدًا في الزراعة والسياحة تراجعت بشكل حاد، وهذا الوضع يطرح تحديات هائلة أمام الحكومة اللبنانية التي تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة للبدء في عملية إعادة الإعمار".

ويعتبر الحاج، أن "الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في تأمين عودة السكان وإعادة تأهيل البنية التحتية، مع التركيز على القطاعات المنتجة التي يمكن أن تحفز الدورة الاقتصادية مجددًا، لكن التمويل المطلوب لهذا المشروع الضخم يعتمد بشكل أساسي على الشراكات الدولية والإقليمية، حيث أن المجتمع الدولي، رغم تعاطفه، يربط دعمه بتنفيذ إصلاحات عميقة، تشمل مكافحة الفساد وتطوير إدارة المال العام".

أما على الصعيد الاقتصادي، فيُشير إلى أن "لبنان يعاني من واحدة من أعمق أزماته الاقتصادية في تاريخه الحديث، فقد أدى انهيار العملة الوطنية إلى فقدان الاستقرار الاقتصادي، مما تسبب في شلل قدرة المؤسسات العامة والخاصة على العمل بفعالية، وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، في ظل بطالة مرتفعة وهجرة الأدمغة".

ولكن الحاج يؤكد أن "التحدي الأكبر في هذه المرحلة يكمن في إعادة بناء الثقة، سواء في النظام المصرفي أو في الحكومة أو في قدرة البلاد على النهوض، ويُحتمل للبنان أن يستثمر في الخصخصة الجزئية للبنية التحتية الرئيسية، مثل الموانئ والمطارات، كخطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الإقتصادي".