"قسمٌ كبيرٌ لم يحاكم"... الجماعة الاسلامية: تم توقيف مئات الشباب بأحكام عرفية

الوكالة الوطنية للاعلام

2024 -

كانون الأول -

اعلنت الجماعة الاسلامية في بيان، انه "منذ سنوات والمنطقة، كل المنطقة، تتعرض لمخطط يستهدف ازدهارها وأمنها واستقرارها، حيث تنوع هذا المخطط بين احتلال وفتن طائفية وعرقية، وصناعة للإرهاب واستثمار فيه، وبلدنا الحبيب لبنان في قلب المنطقة، أصابه ما أصابها، بل تطوع طابور كبير لصب الزيت على النار من تلفيق وثائق اتصال، وتركيب الملفات، وفبركة تهم واعتقالات تعسفية، حيث تم اعتقال وتوقيف مئات الشباب بأحكام عرفية، من محكمة استحوذت على صلاحيات استثنائية، في ظروف دقيقة".

واشارت الى ان "الأدهى من ذلك، أن قسما كبيرا من هؤلاء لم يحاكم على الرغم من مرور اعوام على اعتقاله، وكأننا نعيش في زمن محاكم التفتيش، وعصور الظلام، وليس في القرن الواحد والعشرين، في لبنان درة الشرق، وواحة الحرية، إنه لمن المعيب أن يطلق سراح عملاء خونة في وضح النهار، ومتهمين بتفجير مرفأ بيروت، ويؤمن سفرهم إلى الخارج على رؤوس الأشهاد، فقط لأنهم يحملون جنسية أجنبية، أو يتمتعون بغطاء معين، ويبقى الشباب اللبناني المظلوم قابعا في السجون منذ اعوام ومن دون محاكمة"، لافتة الى انه "بات إنهاء ملف الموقوفين المظلومين، ولا نقول الموقوفين الإسلاميين، أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

اعلان

وأكملت، "لذلك، تعمل الجماعة، وبكل جهد من أجل حل هذا الملف على قاعدة رفع الظلم وتحقيق العدل من خلال العمل مع فريق من النواب والقضاة والمحامين، على تجهيز اقتراح قانون عفو عام من أجل إنهاء هذا الملف، التواصل مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين والقوى السياسية من أجل إقرار المقترح في البرلمان، التأكيد أن هذا الملف هو ملف إنساني ووطني بامتياز، ونطالب الفاعلين والمؤثرين وأصحاب الرأي والقرار، المساهمة في رفع هذه المظلمة حفاظا على ما تبقى من عدل وسيادة ووطن".