قائد الجيش خارج السباق الرئاسي؟

عبدالله قمح

ليبانون ديبايت

2024 -

كانون الأول -

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

بات الملف الرئاسي يحظى بأولوية قصوى. يقول مرجع سياسي إن احتمالات انتخاب الرئيس مرتفعة هذه المرة وتفوق المرات السابقة. لكن ولنكون دقيقين، فإن ما يجري لا يعني بالضرورة أنه بات بالإمكان انتخاب رئيس. المهلة التي وضعها الرئيس نبيه بري مهمة ولها أن تدفع الأمور إلى الأمام بطريقة مؤثرة، وقد لفّها بشيء من الجدية و "المكر" في آن معاً عندما جعلها تحت أنظار السفراء الذين سيجلسون في الطبقة الأولى من قاعدة المجلس. للوصول إلى الإنتخاب، علينا قطع شوط طويل، وليس بالضرورة أن يكون موعد الجلسة المعيّن يوم 9 كانون الثاني المقبل نهائياً، وليس بالضرورة أيضاً أن تكون مهلة الـ60 يوماً الداخلة في قرار وقف الأعمال العدائية "مقدسة" للإنتخاب. بمعنى آخر: "لقد وضع القطار على السكة".

اعلان

وفقاً لذلك، لا يعني أن الرئيس "استوى"، أو أن الدولة ملتزمة مهلة الـ60 يوماً، بل على الأرجح إن البعض في الدولة يفضل الهروب من الإنتخاب ضمن هذه المهلة كي لا يُسجّل عليه (وعلينا) أننا أتينا برئيس يعكس مفاعيل الحرب!

بناءً عليه، ليس شرطاً أن نأتي برئيس "سلق"! المرحلة حساسة وتحتاج إلى "صبر إستراتيجي".

ما يفهم أن مصير "الملف الرئاسي" مرهون بحركة مشاورات داخلية كثيفة سوف تنطلق على الأرجح خلال الأسبوع المقبل، إستباقاً لدخولنا فترة الأعياد بعدما بات القرار الخارجي متوفراً بمعزل عن التوقيت. وبحسب المعلومات، يتحضّر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لزيارة عين التينة و "عيوناً" أخرى. في المقابل سيقوم رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بتحريك سيارته صوب معراب للقاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في محاولة لإيجاد نقاط التقاء. النواب السنّة يتحرّكون بدورهم، وفي طيفهم شخصين: رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة والسفير السعودي في بيروت وليد البخاري. الملاحظ أن السنيورة عدّل في نبرته، بينما البخاري زاد من حدتها.

هناك أيضاً أطراف أخرى مؤثرة في عملية الإنتخاب تلعب أدوارها. "حزب الله" واحدٌ منهم. صحيح أن الحزب منكبّ هذه الأيام على معالجة أموره الداخلية ولملمة شارعه بعد حرب هوجاء أريد منها تدميره وسحقه، وصحيح أن أولويته الإعمار وإعادة النازحين، لكنه لا يزيح عيونه عن الميدان والسياسة. يضع عيناً هنا وعيناً هناك، وثمة "عيون" أخرى تتحرك في كل الإتجاهات. الفاتيكان له حصة من الحراك ولو بطريقة مستترة كما تهواها روما. الكرسي الرسولي أساسي في عملية الإختيار، وقد عبّر أكثر من مرة، وأحدث المرات خلال مرحلة التفاوض حول وقف إطلاق النار وتدشين الحديث حول الإستحقاق الرئاسي، إذ نُقل عن مسؤولين فيه استعدادهم لـ"التدخل إيجابياً لدفع الأمور إلى الأمام". موضع تأثير تدخّل الفاتيكان في هذه الحالة، هو "الجناح المسيحي" المعني مباشرةً بالإستحقاق، والفاتيكان أصبح في صورة أن ثمة تجاذب مسيحي كبير، يقول البعض إن الخطر على انتخاب رئيس، يتأتى منه.

في الموازاة هناك سفراء يتحركون. السفيران المصري والسعودي يتصدران المشهد عربياً، والسفيران الأميركي والفرنسي يتصدران المشهد غربياً. بالنسبة للعرب، يتولى السفير المصري علاء موسى القيام بحركة سياسية "لولبية" تجاه القوى في محاولة منه لتليين مواقفها ومأسسة نقاط التقاء في ما بينها. ما يتولاه أشبه بـ"حوار جوّال". في الموازاة، ينشط السفير السعودي وليد البخاري، تحديداً في اتجاه الكتلة النيابية السنّية. يُنقل عن زواره أنه وقبل التوصل إلى قرار وقف "الأعمال العدائية"، أبلغ زائريه من نواب "الإعتدال" و "لبنان الجديد"، أن وقف إطلاق النار في لبنان مسألة أيام، وبالتالي عليهم "لمّ شمل بعضهم" والتفرّغ للإستحقاق الرئاسي. ما فهم منه، أن الرياض تسعى إلى عكس المعادلات الجديدة ومصدرها الميدان على الطاولة السياسية. لذلك كان تشديده على دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، لا بل إن ما ينقل يلمّح إلى طلبه من النواب "العمل على توفير ظروف انتخاب عون".

تبقى المفارقة في الغياب القطري عن المشهد. ما فهم أن الدوحة مُنحت دوراً عربياً يرتبط بمسارات التفاوض، لا سيّما في قطاع غزة، فيما ترك الملف السياسي المحلي اللبناني للثنائي المصري – السعودي.

ماذا عن السفراء الغربيين؟ عملياً الفرنسي "ملحوق" بواشنطن! بالنسبة للولايات المتحدة يقول زوار السفيرة ليزا جونسون، إن واشنطن تدعم خيار قائد الجيش العماد جوزاف عون. هذا على الورق، أما في الميدان فيظهر أن واشنطن لم تعد تبذل جهداً من أجل وصوله! يفهم من ذلك تراجع أميركي "تكتيكي" عن دعم "القائد". يتزامن وحديث عن مقايضة محورها "التمديد في اليرزة قابله التخلي عن دعم عون رئاسياً".

يُمكن تفسير ذلك ضمن الشقّ المتعلق باهتمام واشنطن في أن تكون مهمة قائد الجيش راهناً السهر على حسن انتشار الجيش في جنوب الليطاني و البدء بتنفيذ النقاط الـ13 التي اشتملها وقف الأعمال الحربية بما فيها الإشراف على تفكيك منشآت المقاومة جنوب الليطاني. على هذه القاعدة أتى التمديد لقائد الجيش عاماً إضافياً وليس 6 أشهر كما كان يطمح البعض، لأن إتمام هذه المهمة يحتاج إلى وقت.

إنطلاقاً من هذه القاعدة قد يُفهم أن قائد الجيش رُحلت حظوظه الرئاسية ربطاً بالضرورات الراهنة وبمهمة الجيش وبنتائج الحرب. تبقى مسألة، هل اقتنع هو وفريقه؟

بالإضافة إلى ذلك، بعدٌ آخر يرتبط بصعوبة إيصاله التي تحتاج إلى تعديل دستوري وتأييد 86 نائباً. صحيح أن الرقم من المقدور توفيره نظراً لتجارب سابقة وربطاً بانضمام الجميع إلى معترك التسوية، لكن ما يصعب ذلك وجود كما أسلفنا، مصلحة أميركية ببقاء قائد الجيش في منصبه الحالي، ومصلحة داخلية يقف على رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يشاطر الرأي القائل بضرورة أن يتولى عون عملية الإشراف على انتشار الجيش في الجنوب لأنه الأقدر على فعل ذلك بصفته عارفاً بـ"زواريب المؤسسة العسكرية". البعد الثاني مرتبط بـ"كفر" الرئيس بري من العسكر! وفي هذا الصدد ينقل زواره عنه أنه أصبح ميالاً أكثر إلى عدم تكرار تجربة العسكر في بعبدا.

يأخذنا الموضوع إلى احتمال أن يكون الرئيس مدنياً للمرة الأولى منذ عام 1998، مع أن لائحة المرشحين ومشاريع المرشّحين تعجّ بأصحاب النجوم، على رأسهم العميد السابق جورج خوري الذي يُقال إنه يتقدم على غيره ويحظى باهتمام بري. وفي الأيام الماضية ضُمّ إلى اللائحة مسؤول أمني حالي رفيع في الجيش، ما سبب "نقزة" داخل اليرزة. في اللائحة أيضاً أسماء أخرى. إلى جانب سليمان فرنجية وجهاد أزعور، هناك زياد بارود وناصيف حتي وأيضاً سمير عساف الذي غطّ يوماً ما مرشحاً فرنسياً لحاكمية مصرف لبنان. وأخيراً ضمّ إلى المجموعة النائب فريد هيكل الخازن، ربما مراضاةً لفرنجية في حال التوافق معه على الإنسحاب!