3 رسائل وراء قصف تل أبيب... وبري لم يخرج عن قاعدة التفاوض الأساسية!

2024 -

تشرين الثاني -

"ليبانون ديبايت"

مقلق هو الواقع اللبناني، سواء لجهة المشهد الأمني العسكري أو لجهة المشهد السياسي، فالمواقف المتقلبة لبعض الفرقاء توحي بأن هؤلاء لا يريدون الوصول إلى اتفاق لوقف النار، والمفاجأة كانت من رأس الكنيسة، أي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، الذي نزع الشرعية التفاوضية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري.

اعلان

فهل يخرق الرئيس بري الدستور؟ وماذا في المستجدات الأمنية مع الرد الحاسم من المقاومة على تل أبيب بعد استهداف بيروت؟

في موضوع المستجدات الميدانية، يلفت الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، إلى أن "هذه المعادلة تحمل 3 رسائل: تكريس معادلة بيروت-تل أبيب، الضرب في العمق الإسرائيلي وبالتالي إيذاء العدو، ومن خلال الإيذاء نصل إلى الرسالة الثالثة وهي أنه يمكن أن تذهب الأمور إلى تسوية".

ولكنه ينبّه إلى أنه "في الوقت نفسه يمكن الحديث أيضًا عن أن مثل هذه الضربات هي عمل ميداني وفق التفاوض بالنار، وهي المعادلة التي أطلقها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، فإذا أطلق هذه المعادلة، فإن المقاومة تعمل وفقها أيضًا، والأمور اليوم تسير وفق هذا السياق".

ويقارب شومان الموضوع من زاوية أخرى، حيث أن "التفاوض بالنار تعبير عن عدم نضوج الأمور للتسوية حتى اليوم، وبالتالي النار هي المشهد الأساسي الذي يمكن أن يصوغ الفترة الحالية واللحظة الحالية، ويعتقد أن سقوط المحاولة الأخيرة للمندوب الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين في زيارته إلى بيروت وتل أبيب، كان من ارتداداته الهجوم الوحشي الذي تعرضت له العاصمة بيروت مساء الجمعة".

أما بالنسبة إلى موضوع المفاوضات، فيرفض شومان الدخول في سجال حول كلام الراعي المرتفع السقف لجهة نزع الشرعية عن المفاوضات التي يجريها رئيس مجلس النواب لوقف النار، ويُوضح أن "المفاوضات الجارية لا تخضع لشروط المعاهدات الدولية، لأنه بحسب النص الدستوري، فإن الذهاب إلى إبرام اتفاقية دولية بين لبنان وبلد آخر يستلزم وجود رئيس للجمهورية، لكن اليوم، القاعدة التي يتم التفاوض حولها هي القرار 1701، وبالتالي نحن لسنا أمام معاهدة دولية جديدة، ولا يوجد خرق دستوري طالما أن الأمور لا تذهب إلى توقيع معاهدة دولية بقدر ما هي تنفيذ القرار 1701".

ولا يخفي أن "هناك نقصًا في الانتظام العام، ولكن هذا يعود إلى الخصومات السياسية الداخلية طالما أن رئيس الجمهورية غير موجود، ولبنان أمام استحقاق بلا شك، فإن الدولة اللبنانية متمثلة بالمجلس النيابي وحكومة تصريف الأعمال التي جيرت لها صلاحيات الرئيس بحكم فراغ سدة الرئاسة".

ويرى أن "الواقع الحالي يدفع اللبنانيين إلى التسريع بانتخاب رئيس للجمهورية، وفي حال تضافرت الجهود اللبنانية مع بعضها البعض لوقف إطلاق النار، فإن الأولوية هي لانتخاب رئيس".

وفيما يتعلق بالحراك الذي يقوم به السفير السعودي وليد البخاري من خلال لقاءاته مع مجموعة من نواب السنة وبعض المعارضة، هل يؤشر لعودة سعودية إلى الملف اللبناني؟ يذكّر شومان، أنه "بحسب السياق، فإن الحراك السعودي بدأ قبل الآن، واليوم يُعاد إحياؤه، ولكن يجب أن ننتظر نتائج هذا الحراك، وهل يقتصر على جانب من الجوانب السياسية، أو سيشمل بقية الأطر والقوى السياسية اللبنانية؟ لأن الحراك اليوم ما زال في مراحله الأولى، ويجب أن تتواصل المملكة مع كل الأطراف لاستعادة الدور الفعّال".