إيران تُحذر من تداعيات المشروع الأوروبي ضدها في الوكالة الذرية

العربية

2024 -

تشرين الثاني -

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي أن مشروع القرار ضد إيران، الذي قدمته ثلاث قوى أوروبية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "سيعقد الأمور".

وقال دبلوماسيون إن الدول الغربية قدمت رسميًا مشروع قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضحوا أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة قررت تعزيز الضغوط على إيران عبر إصدار قرار يندد بعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع محافظيها الذي بدأ الأربعاء في فيينا.

اعلان

ويتوقع طرح القرار الحاسم في الساعات المقبلة، على أن يتم التصويت عليه غدًا الخميس، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس". وقد تقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا - بدعم من الولايات المتحدة - بمشروع القرار ضد إيران، في وقت زادت فيه المخاوف بشأن التطور السريع لبرنامج طهران النووي.

من جانبها، تنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري، وتؤكد على حقها في امتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية، خصوصًا في مجال الطاقة. وأفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء بأن إيران بدأت تحضيرات "لوقف زيادة" مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وخلال زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إلى إيران الأسبوع الماضي، "تحققت الوكالة" في موقعي نطنز وفوردو النوويين من أن إيران بدأت في تحضيرات لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60%، وهو مستوى قريب من 90% المطلوب لتطوير سلاح ذري.

وبحسب التقرير، فقد تجاوز مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 32 مرة الحد الوارد في اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى. وبناء على هذا التقرير، قال دبلوماسيون كبار إن القوى الغربية ستواصل الضغط في اتجاه تقديم القرار ضد إيران.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زار غروسي إيران وتوجه إلى موقعين نوويين مهمين. وأكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن طهران ترغب في تبديد "الشكوك والغموض" بشأن برنامجها النووي.

وقد اعتبرت زيارة غروسي إلى طهران بمثابة إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل. وكان ترامب قد تبنى سياسة "الضغوط القصوى" خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران، وهو ما استمر مع إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي عام 2018، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران وست قوى كبرى في عام 2015 في عهد الرئيس باراك أوباما، وهو الاتفاق الذي سمح برفع العقوبات عن إيران في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلميتها. وردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت طهران في التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.

وأعرب دبلوماسيون عن شكوكهم بشأن عرض إيران الأخير للحد من مخزونها من اليورانيوم، مؤكدين أن "التجربة علمتنا أن إيران لا تلتزم عادة بوقف تخصيب اليورانيوم بعد اتخاذ قرارات مماثلة".

في الأشهر الأخيرة، زادت إيران بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم المخصب، وفقًا للتقرير نفسه. وقالت كيلسي دافنبورت، وهي خبيرة في "رابطة مراقبة الأسلحة"، لوكالة "فرانس برس" إن زيارة غروسي إلى طهران "جاءت متأخرة لتجنب الإدانة من قبل المجلس". وأضافت أن إيران "أهدرت فرصة لإظهار أنها جادة في خفض التصعيد".

وأشارت إلى أن "اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي الإيراني والرد على أسئلة الوكالة بشأن الأنشطة النووية غير المعلنة في الماضي كان من شأنه أن يهدئ التكهنات بشأن انخراط إيران في أنشطة نووية غير مشروعة".