تهمة خطيرة بحق لبنان... وميقاتي يضغط على القضاء!

ليبانون ديبايت

2024 -

تشرين الأول -

"ليبانون ديبايت"

تدوينة لافتة للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "إكس"، حيث كتبت من ضمن تغريدة مطولة أن: "الرئيس الأول في بيروت سارع إلى استدعاء المباشرين في العدلية وإلزامهم بالتوقيع على تعهد بعدم تنفيذ أي إشعار تبليغ صادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، حتى لو تعلق الأمر بحقوق شخصية لمودعين، غير مهم."

اعلان

ما أقدم عليه مدعي عام التمييز جمال الحجار جاء تعقيباً على ادعاء القاضية عون على الرئيس التنفيذي لبنك الموارد اللبناني مروان خير الدين ومجلس الإدارة، الأمر الذي استفز جمعية "أموالنا لنا" التي استغربت أن يلجأ القاضي حبيب رزق الله لمنع المودعين من الوصول إلى حقوقهم.

ويتخوف مؤسسة الجمعية فراس طنوس في حديث إلى "ليبانون ديبايت" على مصير الدعاوى التي رفعها المودعون في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، والتي تصل إلى عشرات الدعاوى، لا سيما أن أحداً من القضاة في لبنان لم يقبل باستلام أي دعوى على المصارف باستثناء القاضية عون. ويسأل: "ماذا يريد القاضي حبيب رزق الله؟ وماذا يفعل المودعون وهم لا يستطيعون تقديم دعاوى عند أي قاضٍ آخر، مع العلم أن القاضية عون هي الوحيدة التي استطاعت من خلال الدعوى التي تقدمت بها من إعادة الأموال لأكثر من مئة مودع في الفترة الماضية."

وعن التحرك الذي يمكن أن يقوموا به من أجل الحفاظ على حقوقهم، يلفت إلى أن الأوضاع بسبب الحرب قد أخرت تحركهم، حيث كانوا بصدد تنظيم تحرك لمعرفة مصير الملفات التي سحبها القاضي الحجار من القاضية عون ولم يحركها حتى الساعة. متسائلاً: "ماذا يفعل المودعون بـ400 دولار يتقاضونها من ودائعهم في الشهر، والتي تكاد لا تكفي مصروف أيام قليلة فقط، فكيف يعيشون في ظل الظروف الصعبة؟".

وينبه إلى أن القاضي الحجار يستجيب لضغوطات الرئيس نجيب ميقاتي ، بعد أن كاد ملف أحد المصارف الكبرى الذي كانت القاضية عون تحقق به يصل إلى خواتيم وفضائح كبيرة، فطلب الرئيس ميقاتي من القاضي الحجار سحب كافة ملفات المصارف من القاضية عون من أجل قطع الطريق على محاسبة هذا المصرف.

ويشدد على أن المهم بالنسبة للمودعين هو القضية وليس القاضي، ويسأل مدعي عام التمييز: "تسلمت ملفات من القاضية عون، فماذا فعلت بهم؟ فلم نسمع عن استرداد أحد من أصحاب الحقوق لوديعته؟" ويتفاجأ من الطريقة التي اعتمدها بتحويل هذه الملفات إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي لم يتحرك منذ بداية الأزمة، حيث لم يوقف صاحب مصرف والتحقيق في كيفية هدر أموال المودعين.

ويعتبر أن ما يحصل للمودعين هو لمصلحة إسرائيل، والمطلوب هو إفقار الشعب اللبناني. ويقول: "هؤلاء القضاة هم أدوات بيد المصارف لحماية مصالحهم واخر همهم إعادة الودائع ، التحرك الذي سنقوم به سيكون محلي وخارجي .محليا سنقاوم هذا الظلم وهذا التعدي على حقوقنا بكل الوسائل وسنطعن بقرار رزق الله بارغام المباشرين على التوقيع على عدم الاستجابة لطلباتنا لإجراء التبليغات وفي المحافل الدولية سنحاول إيصال صوتنا لان هذه السرقة الممنهجة سرقة العصر هي انتهاك لحقوق الانسان وسنرفع الاستدعاءات إلى الهيئات الدولية التي تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان".

أما رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد فيتحفظ في حديث إلى "ليبانون ديبايت" على ما تقوم به القاضية غادة عون لجهة الادعاء بجرم تبييض الأموال، حيث كان من المفترض أن تدعي بجرم حجز أموال المودعين، لأن تبييض الأموال تهمة تضر بسمعة لبنان في هذه الفترة الحرجة، مع وضع لبنان على اللائحة الرمادية وما يمكن أن تسببه هذه التهمة من تأثير على تعاطي المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية. ويعتبر أن اتهاماً كهذا خطير جداً على لبنان.

ويذكر أنه في الاجتماع الأخير مع مدعي عام التمييز، أبلغ أنه قام بسحب الملفات من القاضية عون نتيجة الاستنسابية التي تعتمدها في ملاحقة الدعاوى.

ويلفت إلى اجتماع قريب مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، مشيراً إلى الجهد الكبير الذي قام به الأخير للإبقاء على تعامل المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية.

وكانت القاضية عون كتبت على حسابها على منصة "إكس" ما حرفيته:" "بلدنا يتدمر. النازحون الذين فقدوا كل شيء على الطرق بلا مأوى. الضحايا بالمئات. كل يوم يطرق الموت الأبواب ويحصد الضحايا والابرياء نتيجة القصف الوحشي المدمر من عدو شرس لا يرحم. لكن هذا كله غير مهم، احزروا في هذا الوقت بالذات ما هو هاجس المنظومة، هذه التي اكلت الأخضر واليابس واموال المودعين: هاجسها الوحيد الان أن تمنعني من متابعة ملفاتي كي لا أتمكن من ابلاغ المدعى عليهم سواء كان هؤلاء مدراء مصارف ام غيرهم، وذلك بهدف ثنيّي عن متابعة هذه الملفات وعرقلة سير العدالة، بالتالي منع اصحاب الحقوق من إيصال دعاويهم الى خواتيمها.

وأضافت، هكذا سارع حضرة الرئيس الاول في بيروت الى استدعاء المباشرين في العدلية وإلزامهم بالتوقيع على تعهد بعدم تنفيذ اي إشعار تبليع صادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان حتى لو تعلق الامر بحقوق شخصية لمودعين، غير مهم. طبعا كل ذلك بناء على توصية نجيب ميقاتي الذي يتدخل بكل حرية في القضاء، ويطلب من مدير عام العدلية إرسال هذا التعميم الباطل الصادر عن مدعي عام تمييزي غير معين اصولا لتعميمه على قصور العدل وبامر الطاعة ينفذ هؤلاء الاوامر. "اي تخبزوا بالأفراح يا مودعين". القاضي الوحيد الذي يحاول جاهدا انتزاع حقوقكم المشروعة واستعادة ودائعكم يواجه بهذه الحملة الشرسة. أخبروني فقط عن اية ودائع "عم تحكوا"، وكيف ستسترجعونها. الجماعة لم يتعلموا شيئا وكان البلد بالف خير و"مكفيين" متل الاول لحماية مصالحهم و.... . و"بعدين عم تتعجبوا" لماذا سيوضع لبنان على اللائحة الرمادية، المكتوب يقرأ من عنوانه".