الإنفراج الرئاسي ما زال صعب المنال

فادي عيد

ليبانون ديبايت

2024 -

تشرين الأول -

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

فتحت المبادرة "الثلاثية" التي أطلقتها عين التينة، الباب واسعاً أمام عرابي الإستحقاق الرئاسي، وأعضاء اللجنة الخماسية من أجل لبنان، بهدف إعادة إحياء جهودهم على خطّ إنجاز انتخابات رئيس الجمهورية في أقرب فرصة ممكنة. إلاّ أنه من المبكر الحديث اليوم عن هذه العودة، طالما أن بورصة المواقف المحلية في بيروت، لم تستقرّ عند تقاطعات سياسية تسمح بتجاوز كل الإنقسامات السابقة، والتمسك بالفرصة الأخيرة التي ربما قد تكون متاحة إلى اللحظة، من أجل وضع حدٍ لغياب الصوت اللبناني الرسمي في المحافل الدولية، علّ هذا الحضور يؤمن دينامية قادرة على تحقيق الهدنة واعتماد الحل السياسي في ضوء القناعة لدى غالبية الأطراف على استحالة الحسم العسكري، أو على الأقل الكلفة الباهظة لأي حسم، وبشكل خاص على لبنان واللبنانيين.

اعلان

وفي سياق عكسي للحرب الدائرة في لبنان، يسير مسار باريس، ومن ضمن "الخماسية"، في محاولةٍ لطرح مبادرة أو مسعى يتقاطع مع تحرّك أطراف "اللقاء الثلاثي" في عين التينة، ولكن من دون أن تتبلور علامات تشي بإمكان تأمين تفاهمات على الحدّ الأدنى من الثوابت التي تسمح بتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية.

حتى إشعارٍ آخر، تبدو الإشارات المحلية متضاربة حول الفرص التي قد تتوفر لأعضاء "الخماسية"، لكي يوظفوا الحراك "الثلاثي" في إطار السير بإنجاز العملية الإنتخابية. وتُفيد معلومات نيابية، بأن الإنفراج ما زال صعب المنال، لأن كرة الحلّ لم تعد في ملعب "الخماسية"، على الأقل بالنسبة للقوى اللبنانية التي خسرت فرصة التسوية الشاملة على صعيد الملف الرئاسي، أو وقف الحرب التي تتوسّع يومياً من الجنوب باتجاه الداخل.

والحواجز أمام أي مسعى رئاسي ل"الخماسية"، أو للقوى المحلية التي تكشفها المعلومات، تبدأ بسقوط الرهان على الهدنة لمدة 21 يوماً أولاً، ثم غياب التوافق على اعتماد الأطر الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ثانياً، ولأن قرار السلم والحرب، هو لدى بنيامين نتنياهو ثالثاً، بالإضافة إلى عامل رابع يتمثل بالخلفيات والدوافع التي أملت عودة الحياة إلى مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ولكن بعد تعديلها وسحب شرط الحوار منها.

وليست ردّات الفعل التي سُجلت محلياً وفرنسياً، على وجه الخصوص، سوى النقيض الكامل لما حمله الطرح "الثلاثي"، ولكنها أتاحت مجدداً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتأسيس عليها لتحميل وزير خارجيته جان نويل بارو، القادم إلى المنطقة، مهمةً إضافية قوامها الإستحقاق الرئاسي في لبنان، وذلك إلى جانب مهمته الأساسية التي تتمحور حول إخراج المنطقة ولبنان من مسار الحرب، على الرغم من التوتر الحالي بين فرنسا وإسرائيل بعد موقف ماكرون من تسليح إسرائيل. وهنا، يتّضح وفق المعلومات، أن بارو سيعود إلى بيروت رغم مخاطر الفشل الحاضرة لمهمته الشاقة، مراهناً على قدرة الديبلوماسية الفرنسية على استيعاب كل القوى السياسية والحزبية اللبنانية وتدوير الزوايا وتخفيف التصعيد في المواقف، وبالتالي المساهمة في تغيير المشهد الحالي، والعبور إلى التسوية التي تُنهي الحرب من خلال إنجاز الإنتخابات الرئاسية، والذهاب بعد ذلك إلى التنفيذ الفوري للقرار 1701، وذلك من أجل تفادي وقوع لبنان في فخّ بنيامين نتنياهو الذي لم يعد يرضى بالقرار المذكور، ويستبطن نية العبث بالحدود واستحضار حقبة احتلال إسرائيل لأراضٍ في الجنوب.