بعد تلاشي الدبلوماسية... لبنان إلى الأخطر

فادي عيد

ليبانون ديبايت

2024 -

تشرين الأول -

"ليبانون ديبايت"- فادي عيد

إذا كانت طائرة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قد نجحت في خرق الحصار الجوي الإسرائيلي المفروض على حركة وصول الطائرات الإيرانية والعراقية إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، فإن تصريحاته فشلت في تعزيز ودعم التوجّهات اللبنانية الرسمية نحو التهدئة، وإطلاق مسار دبلوماسي يحقِّق وقفاً سريعاً لإطلاق النار. وعلى العكس من ذلك، فقد رسم الدبلوماسي الإيراني لوحةً قاتمة يلفّها السواد لمشهد الجهود التي أطلقها كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي بالتنسيق مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط. وما زاد من قتامة هذا المشهد، التسريبات الأميركية الواردة في الساعات القليلة الماضية في أكثر من وسيلة إعلامية، والتي أقفلت باب الحلول الدبلوماسية، على الرغم من أن بيروت تستعدّ لعودة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مجدداً، من أجل استكمال مبادرة بلاده لوقف النار وانتخاب رئيسٍ للجمهورية يعمل على استعادة انتظام عمل المؤسّسات الدستورية في مرحلة أولية، ثم يشرف عبر حكومة فاعلة، على فتح خطوط التواصل مع الدول العربية، من أجل بدء عملية إعادة إعمار ما تهدم في لبنان، إنما على قاعدة تطبيق القرارات الدولية القائمة ومن ضمنها تنفيذ القرار 1701 وفق مندرجات جديدة.

اعلان

لكن سؤالاً أساسياً تطرحه أوساط سياسية معارضة اليوم، في ظل ما ظهر من اتجاهات محلية وإيرانية وأميركية أخيراً، ويتناول حظوظ الحل الدبلوماسي الذي يوقف الحرب، ويتعلق بإمكان الحصول على موافقة إسرائيلية على الإلتزام بالقرار 1701.

فالمعلومات المُستقاة من دبلوماسيين زاروا لبنان أخيراً، تشي بخسارة لبنان واللبنانيين بكل أطيافهم، فرصةً كانت متاحة أمامهم للحصول على التزام كامل من إسرائيل بالقرار الدولي، خصوصاً وأنها كانت الجهة التي خرقته منذ 2006 إلى 8 تشرين الأول الماضي، أو تحديداً مرحلة ما قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان.

لذلك، فإن ما كان مطروحاً في 8 تشرين الأول الماضي وسُحب اليوم عن طاولة التفاوض، لم يكن التوصل إلى اتفاق جديد لوقف النار، بل وضع آليات تنفيذ جديدة للقرار 1701، على حد قول الأوساط المعارضة، وبالتالي تطبيقه من دون إدخال أي تعديلات عليه.

ومصلحة لبنان، وفق هذه الأوساط السياسية المعارضة، تبقى بالدرجة الأولى في انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية لكي يكون المفاوض اللبناني الذي يمثل الدولة اللبنانية وكل الأطراف، وليس طرفاً معيناً يمسك بالقرار ويعمل على ترجيح خياراته السياسية على كل اللبنانيين، علماً أن أفق هذه الخطوة لا يبدو مفتوحاً، سواء من حيث الظرف الداخلي أو من حيث التوقيت، خصوصاً في ضوء ربط هذا الإستحقاق بالحرب ووقف النار. وإذا كان انتخاب الرئيس شأن داخلي وبإمكان النواب إنجازه لحظة توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى جلسة إنتخابية، فإن وقف النار ليس قراراً لبنانياً، وليس حتى أميركياً أو فرنسياً، بل بات قراراً إسرائيلياً، ولا يمكن توقّع أي تغيير في الموقف الإسرائيلي اليوم على هذا الصعيد، إذ يكفي استطلاع خلاصات الوسطاء القطريين والمصريين بعد جولات التفاوض لإرساء اتفاق ينهي حرب غزة، من أجل استشراف ما ستكون عليه صورة أي مفاوضات مع حكومة اليمين الإسرائيلية، التي تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من العدوان على لبنان، والتي قد تكون الأخطر.