المقاومة تقابل الضغط العسكري بضغط عسكري... شهران ساخنان

عبدالله قمح

ليبانون ديبايت

2024 -

أيلول -

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يعمل بنيامين نتنياهو بوضوح على إطالة أمد الحرب. لذلك يمارس مزيداً من المراوغة ويتعمّد تأخير احتمالات الوصول إلى صفقة يتخللها وقف لإطلاق النار في غزة. من جهة أخرى يوحي أنه قارب على إنجاز عملياته العسكرية في قطاع غزة، ما يُفهم منه أنه بات مستعداً للتفرّغ للتعامل مع جبهات أخرى. على هذا الأساس تسوّق وسائل الإعلام العبرية منذ فترة أن وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزّة، انخفضت على حساب العمليات الجارية في الضفة الغربية وعند الجبهة الشمالية مع لبنان.

اعلان

بناءً عليه، زاد العدو أخيراً من وتيرة الهجمات عند الجبهة الجنوبية لا سيما داخل ما باتت تسمى بـ"منطقة العمليات العسكرية" الممتدة بعمق يصل إلى حوالي 12 كيلومتراً بشكل أساسي، وحول التركيز العسكري منذ زهاء أسبوع إلى مدينة النبطية والمنطقة المحيطة بها، ويقال إن هذا التحرّك جاء بفعل أوامر وتوجيهات أصدرها نتنياهو شخصياً. لكن يغيب عن كثيرين أن تحرّك العدو جاء بفعل تكثيف المقاومة لنشاطها أيضاً من خلال قصف المواقع والمستعمرات الإسرائيلية من خلال المسيرات.

عكا مقابل النبطية

يحاول نتنياهو أن يكرس معادلة معينة، مفادها أن مدينة النبطية تقابل مدينة عكّا، وهي بأي حال تشبه المعادلة التي أرساها "حزب الله" أساساً، أي عكا مقابل النبطية.

من الواضح أن جيش الإحتلال يتعمّد إظهار أنه مطلق التحرك ضمن النبطية ومحيطها، يجري عمليات أمنية وعسكرية تتخللها استهدافات مركزة وأيضاً يزيد من اعتماده على الأحزمة النارية التي تطال مواقع ووديان وأحراش، وهو بالفعل عزز من هذا الأسلوب الذي يريد من خلاله إبراز قدرته العسكرية والأمنية، وأيضاً ربما توجيه ضربات للذراع الصاروخية في المقاومة، ويريد في العمق أن يقول إنه يُحضّر المسرح العملياتي الميداني لهجوم محتمل قادم. لكن ذلك يُخالف التقديرات العسكرية الإسرائيلية، التي ما تزال تعتقد أن الولوج إلى "مناورات برية" في جنوب لبنان يخدم "حزب الله" ولا يضرّه، تبعاً لأن الحزب يمكنه التحرك بشكل أكبر خلال أي مناورة برية محتملة، ولا يمكن للجيش الإسرائيلي التحكم في ميدان الإلتحام بالنار كحال ما هو حاصل اليوم حيث يقوم بتحقيق استهدفات ذات بعد أمني.

من جهة أخرى يُحاول نتياهو وقادة العدو ، أن يثبتوا لجمهورهم أنهم في صدد تنفيذ وعدهم بزيادة الهجمات داخل لبنان من خلال الإظهار بأنهم قاموا بتوسيع المساحة الجغرافية للجبهة فعلاً، وأن ذلك يأتي في خدمة أجندة إبعاد الحزب عن الحدود وتوفير ظروف آمنة لعودة المستوطنين.

... وحيفا مقابل صور

في المقابل، ما زال "حزب الله" يتعامل وفق الآليات المناسبة نفسها. هو أصلاً وسّع من جبهته مع إدخال عكّا ومحيطها ضمن دائرة الإستهداف، ويزيد من مساحة المستعمرات المستهدفة عند الجليل الأعلى، بمعنى أنه يزيد حدود النار ويوسّع من "المنطقة الفارغة" في الجليل، ويفرض من جهته "منطقة عازلة" داخل الأراضي المحتلة، والأهمّ من هذا كله أنه يرد على رسائل التهديد التي ترده من خلال تعمّد تسخين الميدان. اللافت في اتّساع كرة اللهب هذه، أن مدينة صور بقيت محيّدة عن أي نشاط، وهذا يأتي تبعاً لمعادلة سابقة أرستها ولا يريد العدو بلوغها، أي أن صور تقابلها حيفا.

تصعيد عسكري لأهداف سياسية

إزاء هذا الفعل ثمة سؤال لا بدّ من طرحه. هل أن ازدياد مساحة الجبهة ونطاق الإستهدافات أن يكون مؤشراً لاتساع المعركة في ما بعد أو التمهيد لتوسيع المعركة أو الذهاب إلى درجة أعلى من التصعيد؟ خلافاً للسؤال، قد يكون تعمّد رفع وتيرة القصف والمعارك غايته فتح الباب أمام حلول دبلوماسية معينة أو إرساء مزيدٍ من الضغوطات على الحزب للقبول بحلول دبلوماسية تتضمن الموافقة على أفكار من بينها إجراء ترتيب معين لمنطقة تواجده ضمن جنوب الليطاني.

ليس سراً أن تل أبيب باتت منزعجة جداً من أداء الحزب الدبلوماسي. فالحزب يتجاهل كل الضغوطات الدولية عليه بما فيها التهديدات الإسرائيلية المباشرة ورسائل التهديد التي تصله عبر موفدين يلتقون بسياسيين على صلة مع الحزب، ويتصرف معها بتجاهل كبير، تاركاً للدولة مهمة معالجتها. في المقابل، يواجه الضغوطات والتهديدات العسكرية بضغوطات وتهديدات مقابلة من جانبه، ويقوم بإجراء مناورات "حربية وعسكرية" وأخرى ذات بعد أمني غايتها إيصال رسالة إلى العدو ومن يتولى إرسال الرسائل نيابة عنه، بأنه مستمر فيما الجيش الإسرائيلي عاجز عن وضع حد لعمليات الحزب أو لتدرّجه في عمليات أوسع.

قرار دولي جديد على الطاولة؟

يحضر كل ما تقدم في وقتٍ أعيد فيه الإعتبار إلى المناقشات حول مصير القرار 1701. و في هذا الإطار، تأتي مواقف أدلى بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أخيراً أوحت أننا مقبلون على قرار دولي جديد يحكم مسار وقف إطلاق النار الذي قد يحصل في الجنوب وفي قطاع غزة ويخلف بالتالي القرار 1701.

يزيد هذا الكلام من الشكوك حول ما سيتضمنه القرار الدولي المزعوم، وهل سيفضي إلى ترتيبات معينة في منطقة جنوب الليطاني أم أنه سيكون نسخة منقحة عن الـ1701؟ وهل أن فترة الشهرين المتبقيين من عمر الإدارة الأميركية كفيلة بتحقيق هذا المسار؟

من الواضح أن الـ1701 لم يكن قراراً مناسباً للجميع: إسرائيل تعتبر أنه خدم عسكريته ولم يطبّق. الولايات المتحدة تعتبر أنه لا بدّ من إجراء تغيير نوعي في منطقة جنوب الليطاني ومن ضمنه تحديد مهمة اليونيفيل وفق صيغة أخرى ولا يحتمل ذلك القرار 1701. و"حزب الله" يعتبر أن القرار لم يطبق، وهو أساساً قرار مجحف بحق لبنان.

ليس سراً أنه منذ مدة تدور نقاشات داخلية حول احتمال خلافة الـ1701 عبر قرار جديد، وثمة حديث حول أن القرار سيكون مختلفاً بدرجة كبيرة عن القرار الأممي الصادر عام 2006.

في ضوء ذلك، إنبرى رئيس مجلس النواب نبيه بري للدفاع عن وجود الـ1701 بوصفه أفضل ما يمكن حالياً، داعياً إلى تطبيقه.

العالمون بدوافع بري، يؤكدون أنه يمتلك معلومات حول إعداد قرار يجري عرضه بشكل متزامن مع وقف إطلاق نار محتمل يحصل في غزة، يعده أسوأ من الـ1701. إنطلاقاً من عامل المفاضلة، فإن المحافظة عليه ضرورية، خصوصاً وأن المقاومة استطاعت التكيّف معه.